نجحت تونس في سداد حوالي 74% من خدمة الدين الخارجي المتراكمة، وفق بيانات البنك المركزي التونسي المنشورة على موقعه.
وبلغت قيمة الديون التي تم خلاصها 6653.1 مليون دينار يوم 10 سبتمبر الجاري من جملة 8945 مليون دينار مبرمجة للعام الحالي في قانون المالية 2023.
وبيّنت البيانات أنّ خدمة الدين الخارجي قد غطتها مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج إلى حد كبير اذ بلغت مجتمعة 10.7 مليار دينار لتصل بذلك نسبة التغطية إلى 161 بالمائة.
وأثرت هذه الوضعية إجمالا على مؤشرات القطاع الخارجي إذ تحسنت قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية باعتبار بلوغها حاليا 26.4 مليار دينار مقابل 23.7 مليار دينار قبل سنة.
يشار إلى أن مستوى التمويل الخارجي الصافي قد شهد تراجعا هاما من 3411.9 مليون دينار في يناير 2022 إلى 932.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي وفقا للبيانات الأخيرة لوزارة المالية وذلك بالتوازي مع تراجع الاقتراضات الداخلية بشكل عام وهو ما يعكس تزايد تعويل الدولة على الموارد الذاتية حيث تطورت المداخيل الجبائية بنسبة 8.3% مقابل نسبة تطور لم تتجاوز 7% في خصوص نفقات ميزانية الدولة وهو ما أدى الى تسجيل فائض في الميزانية ناهز 58.8 مليون دينار أواخر يونيو المنقضي.
المصدر: “موزاييك إف أم”