تونس-15-9-2023
في زيارة فجئية الى البنك الوطني الفلاحي ومعه ملفات من الحجم الثقيل صرّح الرئيس قيس سعيد، أمس الخميس 14 سبتمبر 2023، أن “البنك الوطني الفلاحي” قدم قروضا بالمليارات دون ضمانات تذكر.
وفي حربه على “كارتالات” المال والفساد وضمن زيارته للبنك الوطني الفلاحي وضع الرئيس سعيد على طاولة المسؤول بالبنك ملفات تتعلق بعدد من التجاوزات في صلب البنك الفلاحي، مستعرضا عددا من الأمثلة على ذلك، ومن بينها ملف لشخصية عامة وأكد من أن هذا الملف يؤكد وجود خرق للقانون وإهدار للمال العام التونسي.
كما تحدث الرئيس قيس سعيد على ملف، بحصول أحد الأشخاص على قرض بنحو 24 مليون دينار من “البنك الوطني الفلاحي” دون أي ضمانات، وبعدها تحصل، في العام الحالي، على قرض جديد لخلاص فائدة الدين الأول. وبكل وقاحة وبمغالطة كبيرة يقول المسؤول بالبنك أن القرض قديم مع أن الشخص قد تحصّل على القرض مؤخرا في شهر فيفري 2023.
وأوضح قيس سعيد أن “البنك يسند قروضا جديدة للأشخاص أنفسهم لخلاص فائدة الدين وليس من أجل خلاص أصل الدّين، في حين أن صغار الفلاحين يقترضون بشروط مجحفة”.
وشدد الرئيس قيس سعيّد على أن “البنك الوطني الفلاحي” يفترض أن يقدم خدماته لصغار الفلاحين وليس لخدمة كبار “الحيتان” على حد وصفه، مشددا على أنه “سيتم ملاحقة هؤلاء جزائيا”.
واستطرد سعيد، بالقول:
سأتعقب كل شخص يستولي على المال العام … وكل مليم سيعود للتونسيين.
وذكر الرئيس خلال زيارته “للبنك الفلاحي أن “لجنة التحاليل المالية ستقوم بعملها فيما يخص “البنك الفلاحي” وسيتحمل الجميع مسؤولياتهم”.
وفي زيارته كذلك يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي التونسي والتي تدور حوله الكثير من الإشكالية والكثير من الجدل، دعا قيس سعيد، محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إلى توضيح حقيقة الأوضاع المالية في تونس وطمأنة التونسيين، موضحا أنه “يتعين على لجنة التحاليل المالية القيام بدورها في التصدي للتمويلات المقنعة للأحزاب عن طريق الجمعيات التي تمثل امتدادا للوبيات”، حسب تعبيره.
وأضاف سعيد، بالقول: “هذه اللوبيات تقوم بنشر الأخبار عن إفلاس الدولة، وهي أبواق مأجورة ومسعورة لكننا سنعمل على التصدي لها”.
وتابع، قائلا: “تونس تزخر بكل الإمكانيات اللازمة لتجاوز كل الصعوبات انطلاقا من إرادة التونسيين وليس بإملاءات من أي جهة كانت”.
وسبق للرئيس التونسي رفض الشروط المطروحة من جانب صندوق النقد الدولي لتمويل ميزان المدفوعات التونسي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، واعتبر شروط الصندوق بأنها تهدد بإثارة اضطرابات أهلية في البلاد.