قرّر البرلمان الليبي في حكومة الدبيبة خلال جلسة طارئة تعديل قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وتطرّق البرلمان إلى أهمية رفع سقف العقوبات بالقانون رقم 62 الصادر عام 1975 المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الغاضب.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قد أكد في اجتماع لمجلس الوزراء في طرابلس “رفضه التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال”، مؤكدا على “انحياز المنقوش إلى مصالح الشعب والدفاع عن مصالح البلاد”.
وكان الدبيبة قد أصدر قراراً يقضي بإقالة المنقوش وإحالتها إلى التحقيق على خلفية لقائها وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي.
ويتّهم الدبيبة بأنّه على علم باللقاء الذي جمع المنقوش مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، في وقت ذكرت وسائل إعلام صهيونية أنّ اللقاء كان “منسّقاً على أرفع المستويات”، وتمّ التخطيط لنشر أمره.
وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، إذ استنكرت أحزاب سياسية الحدث، وإحتجّ آلاف الليبيين في مختلف المدن رفضا لذلك ، فيما طالب مجلس النواب وتكتلات سياسية النائب العام بفتح تحقيق في ذلك.