كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، عن قيامها بمراجعة شروط اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا.
وجاء ذلك للحدّ من العجز المتزايد في الميزان التجاري مع أنقرة.
وأكدن الوزارة، في بيان ، أن “الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري مع تركيا، سيكون من خلال توسيع القائمة السلبية للمنتجات غير المعنية بالمعايير التفاضلية، مع التركيز على المنتجات التي لها مثيل مصنع محلياً، وعلى القطاعات التي تمر بصعوبات، نتيجة تكثف الواردات ذات المنشأ التركي”، وفقا لوكالة أنباء “تونس أفريقيا” للأنباء.
وكشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية عن “أهم البرامج الإصلاحية التي يتم إنجازها حالياً، على غرار حماية العديد من القطاعات الصناعية، من تكثيف الواردات ومن الممارسات غير الشرعية عند التوريد، والعمل على الدفاع على الصادرات التونسبة إزاء إجراءات الدفاع التجاري، التي تتخذ ضدها من بقية الدول، وتوفير دخول إضافية لخزينة الدولة، من خلال الرسوم الحمائية التي يتم فرضها.
وارتفع العجز التجاري مع تركيا إلى 6ر3 مليار دينار، وهو ما يفوق اجمالي التمويل الخارجي الصافي للبلاد طيلة سنة 2022 المقدر بنحو 4ر3 مليار دينار، استنادا الى أحدث معطيات وزارة المالية الصادرة في تقريرها الأخير حول تنفيذ ميزانية الدولة بعنوان شهر فيفري 2023. .