تونس-29-8-2023
دعا الرئيس قيس سعيّد، إلى إقامة قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي، وإلى الإسراع في تقديم طلبات للتمديد في تجميد الأموال المنهوبة في الخارج، مصحوبة بكل ما يدعم ذلك الموقف.
وأشار قيس سعيّد خلال لقائه بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وبالمكلف العام بنزاعات الدولة، إلى أن آخر موعد لتقديم هذه المطالب هو نهاية شهر أغسطس الحالي، وقال إن أي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن.
وطالب بإقامة قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 يناير 2011، في إشارة إلى جماعة”الاخوان” التي حكمت البلاد آنذاك ووضعت أيديها على أملاك عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وتطرق الرئيس سعيّد إلى الإجراءات المطوّلة والشروط غير البريئة للدول والمصارف التي توجد بها الأموال المنهوبة، وقال إن بعضها يريد حكما حضوريا ضدّ المتهمين في حين أنها تعلم علم اليقين أنهم فارون بالخارج.
وأضاف أن التجربة أثبتت أن الأحكام التي يُكتب لها أن تصدر في بعض الدول، لا تنفّذ إلا بعد عقود طويلة ولا يسترجع الشعب الذي نهبت أمواله إلا بقية باقية من فتات والأمثلة على هذه الممارسات كثيرة وتتعارض مع أبسط حقوق الإنسان والشعوب.
وتابع حديثه قائلا:” لو استرجع الشعب التونسي هذه الأموال وهي من حقه، من حسابات بنكية وعقارات ، لما عاش في هذه الأزمة المالية، فأموال الشعب عندهم وهم يريدون إقراضنا بشروطهم”.