القاهرة-06-01-2023
إتّفق رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال لقاء جمعهما في العاصمة المصرية” القاهرة”، على إحالة اللجنة المشتركة بين المجلسين الوثيقة الدستورية إلى مجلسي النواب والدولة لإقرارها، طبقا لنظام كل مجلس.
وتطرّق اللقاء إلى أهمية وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس القانونية، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات”، وفق بيان وصل إلى “عربي21” نسخة رسمية منه.
وقال عضو البرلمان الليبي خليفة الدغاري في تصريحات إعلامية، إنه “حتى اللحظة لم تصل مجلس النواب نسخة رسمية من الوثيقة الدستورية التي تحدث عنها الرئيسان، ولم تعرض في أي جلسة من جلسات المجلس، لذا لا يوجد أي جديد في توافقات اليوم، والوثيقة القديمة مرفوضة من مجلس الدولة بصيغتها الحالية”.
وإعتبر أنّ: “أي اتفاقات لم يشارك فيها مجلس النواب بشكل كامل، هي مجرد عبث ولن يعتد بها، والتوافقات الاجتماعات المغلقة لا يجب أن تفرض على المجلسين أو الشعب”.
ومنذ مارس الماضي، تتصارع على السلطة حكومة برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب في طبرق (شرقا)، مع حكومة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات.
لكن بطء التوصل إلى حل دعا “الرئاسي” في 8 ديسمبر الجاري إلى إعلان مبادرة لحل الأزمة عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) بالتنسيق مع المبعوث الأممي باتيلي.