تونس-20-12-2022
أصدر قاضي التحقيق بتونس المكلّف بالبحث في ملف التسفير بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب رئيس حركة “النهضة” علي العريّض، وفق ما أكّده محامون وقيادات من الحركة في تدوينات نشروها مساء أمس الاثنين على صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي.
وقالت المحامية إيناس حرّاث، إنّ “حاكم التحقيق قد أصدر بطاقة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض في ما سمي بملف التسفير”، مضيفة أنّ “العريض قد مثل إراديا وفي حالة سراح طبقا لموعد مسبق وتم استنطاقه طيلة ساعات وترافع عنه فريق دفاعه طيلة ساعات أيضا”.
وكان قاضي التحقيق قد شرع ظهر أمس الاثنين في استنطاق علي العريض الذي أحيل بحالة احتفاظ على أنظار قاضي التحقيق في شهر سبتمبر الماضي والذي أجّل استنطاقه إلى تاريخ 19 ديسمبر مع إبقائه بحالة سراح.
وكان العريّض، قد شغل منصب وزير الداخلية (2011 /2012) ومنصب رئيس حكومة (2013) ومثل أمام القضاء بشأن تسفير آلاف الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.
وأعاد القضاء التونسي ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر إلى واجهة المشهد السياسي بقوة، وهو ملف فجّرته النائبة السابقة بالبرلمان عن فاطمة المسدّي.
وقد شهدت تونس بعد ثورة 2011 توجه عدد كبير من الشباب، قدّرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.