باماكو-مالي-22-11-2022
أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، تعليق كافة أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تمولها فرنسا، في وقت تسود فيه حالة من التوتر الكبير في العلاقات بين البلدين.
وأصدرت الحكومة بياناً،أمس الاثنين، أوضحت فيه قرارها الذي يجب تنفيذه بشكل فوري القاضي بـ “حظر أنشطة جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في مالي بتمويل أو دعم مادي أو تقني من قبل فرنسا، بما في ذلك تلك التي تعمل في المجال الإنساني”.
وأضاف البيان أنّ الحكومة الانتقالية “علمت بإعلان فرنسا في نوفمبر الجاري، تعليق مساعداتها للمنظمات الإنمائية بسبب اتهامات خاطئة حول التعاون العسكري بسن مالي وروسيا”.
واتهمت مالي السلطات الفرنسية باستخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة “ابتزاز ودعم أنشطة الجماعات الإرهابية في مالي”.
وتوترت العلاقات بين مالي وفرنسا، التي تنشر أكثر من 5 آلاف جندي لمحاربة التنظيمات الإرهابية في الساحل الافريقي، بشكل كبير، عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكم المدني الموالي لفرنسا في مالي عام 2020، ثم تفاقم الوضع أكثر بعد تنحية الرئيس الانتقالي باه نداو، في مايو الماضي، من قبل المجلس العسكري الذي اختار العقيد أسيمي غويتا رئيساً انتقاليا.