تونس-17-9-2022
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد،أمس الجمعة، العزم على تطهير البلاد من الذين عبثوا بها وبمقدراتها على مدى سنوات، كما أصدر قانونا يشدد العقوبات المتعلقة بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وقال سعيد خلال اجتماعه بوزيرة العدل إن الدولة لن تكون دولة قانون بالفعل إذا اختلّت الوظيفة القضائية فيها.
كما تناول اللقاء ضرورة الإسراع في تطبيق المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي حتى تعود للشعب أمواله.
كما أصدر الرئيس سعيّد مرسوما يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وتضمن الباب الثالث من المرسوم، الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والعقوبات المستوجبة، وجاء في القسم الأول، أنه في حال الاعتداء على سلامة أنظمة المعلومات والبيانات وسريتها يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى عام وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار.
كما يعاقب بالسجن مدة 3 أعوام وبغرامة قدرها 20 ألف دينار كل من يتعمد دون وجه حق أو في غير الحالات التي يقتضيها البحث العلمي أو السلامة المعلوماتية إنتاج أو بيع أو توريد أو توزيع أو توفير أو عرض أو الحصول على أو حيازة جهاز أو برنامج معلوماتي صمم أو طوع بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم.
ونص القسم الفرعي الثالث من المرسوم بشأن “الإشاعة والأخبار الزائفة” على العقاب بالسجن
لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار تونسي (حوالي 17 ألف دولار أمريكي) لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان، وتتم مضاعفة العقوبة إذا كان المستهدف شخصاً يعمل فى الأجهزة الرسمية للدولة.
واعتبر عديد السياسيين والاعلاميين والقوى الوطنية،أن هذا المرسوم سيغلق كل المنافذ أمام آلات الدعاية الاخوانية خاصة أن ” جماعة تونس” الاخوانية،استغلت طويلا هامش الحرية بالبلد، ووظفت مواقع إلكترونية إخبارية وقنوات تلفزيونية تحت إشرافها وبتمويلها والاتصال بجهات ووسائل إعلام أجنبية للإساءة إلى هيبة الدولة وبث الشائعات لمحاربة الخصوم ولخدمة أجندتها.
وقال الناشط عبد المجيد العدواني، إن هذا المرسوم سيكون جدار الصد الأول ضد ما يروجه “الإخوان” من أخبار خاطئة في محاولة منهم لصنع البلبلة في البلاد”.
ولفت إلى أن أنصار حركة “النهضة” الإخونجية أشاعوا في كثير المناسبات أخبارا خاطئة كان الهدف منها زعزعة الاستقرار في تونس في محاولة للتمكّن والعودة إلى الحكم.
وتابع العدواني:من خلال هذا القانون سيتم ضبط قاعدة التواصل في البلاد، في محاولة لإغلاق سنوات الكذب الإخونجي الذي دمر البلاد وهو ما يمكن أن نسميه بـ”العشرية السوداء”.