اتهمت السلطات المالية التي أوقفت الأحد الماضي 49 عسكريا إيفواريا قدموا على متن طائرتين قادمتين من كوديفوار، هؤلاء العسكريين بأنهم “مرتزقة”، موضحة أنهم أعطوا، خلال التحقيق معهم، أربع روايات مختلفة، حول مهمتهم في مالي والجهة التي يعملون لصالحها.
وعددت الحكومة خروقات، قالت إنهم اقترفوها، وهو ما “بنت عليه تصنيفها لهم بأنهم مرتزقة، كما تعرفها اتفاقية الاتحاد الإفريقي للقضاء على المرتزقة”.
وأوضح بيان حكومي أن العسكريين الإيفواريين الموقوفين سيتم تقديمهم إلى العدالة.
وقال البيان إن مسؤولين عسكريين تواصلوا مع نظرائهم في كوديفوار، الذين نفوا علمهم بأي وجود لعسكريين إيفواريين في مالي..
وأضاف أن هؤلاء الجنود – حوالي ثلاثين منهم من القوات الخاصة – كانت بحوزتهم أسلحة وذخائر حربية ، دون أمر أو إذن بمهمة
وأفاد البيان أيضا بأنه تم إخفاء المهنة الحقيقية لهم في غالبية جوازات سفر الجنود الموقوفين حيث كانت المهن المذكورة على النحو التالي: طلاب ، سائقون ، بناؤون ، ميكانيكيون ، بائعات ، كهربائيون ، حراس أمن ، رسامون ، إلخ…
هذا التطور لم يأت بكل تأكيد صدفة وإنما سبقته اجتماعات وتحضيرات ودعم تسليحية ولوجستي، ولا يُستبعد أن تكون وراءه بعض البلدان الأوروبية في محاولة لخلخلة الأوضاع والتدخل في مالي وهي الرغبة التي سبق أن أبداها مسؤول إسباني خلال قمة الأطلسي مؤخرا في مدريد.
