قرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الذين اجتمعوا في العاصمة الغانية أكرا، رفع العقوبات الاقتصادية عن مالي، والتي فرضت في أعقاب الانقلاب العسكري، وكذلك إعادة فتح الحدود مع مالي، وعودة الدبلوماسيين الإقليميبن إلى باماكو.
لكنّ رؤساء الدول قرروا الإبقاء على العقوبات الفردية التي تستهدف أعضاء المجلس العسكري الحاكم والمجلس الانتقالي.
وتخلّفت مالي عن سداد أكثر من 300 مليون دولار من ديونها بسبب العقوبات التي تسبّبت في عزلها عن السوق المالية الإقليمية والبنك المركزي الإقليمي.
كما قرر قادة إيكواس رفع العقوبات الاقتصادية والمالية عن بوركينا فاسو.
وشهدت مالي انقلابات في أغسطس 2020 ومايو 2021، تلتها غينيا في سبتمبر 2021 وبوركينا فاسو في يناير الماضي.