تونس-1-7-2022
نشر أمس الخميس، في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية مشروع الدستور الجديد الذي سيحل محل
دستور 2014 الذي أنشأ نظاماً هجيناً كان مصدر نزاعات متكرّرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وسيُطرح مشروع الدستور على استفتاء عام في 25 يوليو، وينصّ على أنّ رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه الرئيس..
ويقلّص مشروع الدستور الجديد إلى حدّ بعيد صلاحيات البرلمان الذي ستُستحدث فيه غرفة ثانية هي “المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
وونص المشروع على أن الحكومة “مسؤولة عن تصرّفاتها أمام رئيس الجمهورية” وليست بحاجة إلى أن تحصل على ثقة البرلمان لتزاول مهامها، كما يمكن للرئيس أن ينهي مهام الحكومة أو مهام أيّ عضو منها تلقائياً، ما يعني أنّ البلاد ستنتقل إذا ما أقرّ هذا المشروع من النظام البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي.