—-
أوضحت بعض التقارير الصحفية أن هناك ضغوطات تمارسها مساعدة وزير الخارجية الأمريكية مولي في طيلة الأيام الأسابيع السابقة لإقناع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان بضرورة التخلي عن السلطة في الأيام المقبلة وتسليمها للمكون المدني لضمان الانتقال الديمقراطي للسلطة، وهو الهدف الرئيسي للمرحلة الانتقالية السودانية بعد سقوط نظام الإخواني عمر البشير في ديسمبر 2019.
وقال ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان والناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بهذا الصدد إن “الاجتماع مع المكون العسكري والذي تم تحت إشراف أمريكي سعودي تناول قضية إنهاء فترة الشراكة مع المكون العسكري، وانتقال السلطة للمدنيين”.
وتُحاول الإدارة الأمريكية بالتعاون مع السعودية أن تُقدّم تنازلات للبرهان مقابل موافقته على التنازل عن السلطة والسماح بقوات أممية بدخول السودان لضمان تحقيق التحول الديمقراطي وفقا للمادة السابعة من ميثاق الأمم المتّحدة.
التنازلات التي تتحدّث عنها التقارير أو الضمانات إن صحّ التعبير تكمُن في ضمان أمريكا والسعودية الحماية الكاملة للبرهان في حال تنحيه عن السلطة السياسية والوقوف بجانبه في حال نشوب خلاف عسكري مع قوات الدعم السريع التي سيتم حلّها ودمجها في الجيش النظامي.
توقّعت التقارير موافقة البرهان على المقترح حيث سيبدأ ترتيب دخول الوحدات العسكرية الأممية في الفترة القريبة المقبلة، فضلا عن تقليص أعداد الضباط في الجيش ونقل جزء كبير من ميزانية الجيش لصالح السلطة المدنية المرتقبة.
وتستعدُّ الأمم المتّحدة لإرسال مراقبين دوليين بجانب القوات العسكرية، للتحكم بأصول الجيش الصناعية العسكرية وفقًا لمخطط إصلاحي داخل المؤسسة العسكرية سينتهي بعزل الجيش نهائيًا عن الحكم ودمج قوات الدعم السريع وإنهاء نفوذ محمد حمدان دقلو قائد القوات والنائب الأول في المجلس السيادي الانتقالي الحاكم للبلاد.
عملياتُ التهريب والهجرة بأعداد كبيرة من دارفور إلى الأراضي الليبية مستمرّة منذ عشرات السنين منذ بداية الأزمات المسلحة في المنطقة، ودخول قوات عسكرية أممية يعني زيادة في الاحتقان ومزيدًا من الاقتتال، وبالتالي ستتنامى أعداد المهاجرين وستتضاعف عمليات التهريب التي لا يمكن السيطرة عليها حاليًا في المنطقة الحدودية.