تونس-21-6-2022
أكد الرئيس المنسّقُ للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة في تونس، الصادق بلعيد، أنه حرَص في مشروع الدستور على التنصيص على ثلاثِ سلطاتٍ تتمثّل في رئيس الدولة ورئيس مجلس التشريع أو النواب ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وقال: حولتُ في مشروع الدستور هذه السلطات إلى وظائف، موضحا أن رئيس الدولة موظّف، وأن القضاءَ وظيفةٌ ولا يمكن اعتبارُه سلطةً حتى لا يصبحَ دولةً داخل دولة .
من جهته قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالهيئة الوطنية الاستشارية، إبراهيم بودربالة، إن “الدستور الجديد سيكون مفاجأة بالنسبة للجميع، واصفا إياه بأنه دستورٌ راقٍ في دولةٍ ومجتمع يطمحان إلى الرقي. وأوضح أن الدستور يكرّس كل الحقوق والحريات إضافة إلى دعم حقوق المرأة و التناصف، والقضاءِ على التمييز بين الجنسين.