محمد مرزوق–
تناقلت وسائل الإعلام تفاصيل اللقاءات التي تمت بين رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية ميلي في، ووفود رفيعة المستوى من المملكة العربية السعودية، لبحث طرق تسليم السلطة للمدنين مقابل بعض الإمتيازات للبرهان نفسه.
وتنص الاتفاقات التي تطبخ الآن على إرسال وحدات عسكرية تابعة للأمم المتحدة وفقًا للمادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة الى السودان، بهدف ما يسميه الغرب حماية التحول الديمقراطي وتقليص أدوار الجيش وإبعاده عن المشهد السياسي الحاكم، بجانب تقديم الحماية الكاملة للبرهان والحفاظ على أمنه الخاص، ودعمه في أي مواجهة مع الدعم السريع أو التخلص من القوات بشكل كامل.
ويرى محللون أن دخول قوات أممية للسودان سيعني مزيدًا من المواجهات في جبهة دارفور، والتي لا تكاد أن تهدأ الاشتباكات المسلحة فيها إلا وتشتعل مرة أخرى، وهذا يعني تسليح جماعات وقبائل وحركات مسلحة جديدة وزيادة في أعداد المهاجرين الى ليبيا وكذلك المهربين.
ويعتقد كثيرون أن “تقليص الجيش سيكون استمرارًا لإعادة هيكلة القوات المسلحة، بحيث يتم طرد عدد كبير من الضباط وإنهاء خدمتهم، مما سيؤدي بطبيعة الحال الى نزاعات داخلية داخل المؤسسة العسكرية وإضعافها بشكل كبير وهذا ما يعلمه البرهان ولكن قد لا يكون أمامه خيار آخر”.
ويريد البرهان إقصاء محمد حمدان دقلو أو تفادي أي خطر من جانبه، وهذا ما سيضمنه تواجد قوات دولية ودعم كامل من الغرب والسعودية للبرهان، والذي سيبقى على الأغلب قائدًا للجيش لمتابعة عملية إعادة الهيكلة وتقليص صلاحيات الجيش على المستوى السياسي.
وتقول التسريبات إن جزء كبير من ميزانية الجيش سينتقل الى الشق المدني ووزارة المالية بعد نقل الحكم الى رئيس وزراء مدني جديد سيتم الإتفاق عليه لاحقًا، وهذا سيدعم خطة إضعاف الجيش مقابل زيادة سلطة الشق المدني لتجنب أي انقلاب جديد من الجيش في المرحلة المقبلة.
التقارير تتحدث أيضًا أن الجانب الأمريكي والسعودي سيضمن للبرهان عدم فتح ملف فض الإعتصام مرة أخرى لتجنب أي قضايا داخلية أو خارجية بخصوص قتل المتظاهرين، مما يعني أن المجتمع الدولي مستعد لتقديم تنازلات كبيرة بهدف نقل السلطة للمدنيين دون شراكة حقيقية مع العسكريين لضمان عدم عودتهم مرة أخرى للسلطة بالقوة.