أكدت الأممُ المتحدة في تقرير لها، أن أكثرَ من خمسِمائةِ مدنيٍّ قتلوا في هجماتٍ نفذتها القواتُ المسلحة وجماعاتٌ إسلامية متشددة في مالي، من يناير إلى مارس في مؤشرٍ على التدهور السريع للوضع الأمني المتأزم بالفعل.
((المزيد من التفاصيل في التقرير التالي))
تمثل عملياتُ القتل هذه زيادة بنسبة 324 في المئة عن الأشهر الثلاثة السابقة، وتبرز إخفاق الجهود في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان أو منع الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية من تنفيذ أعمال عنف.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في مالي، إن “القوات المسلحة المالية، مدعومة في حالات معينة من عناصر عسكرية أجنبية، كثفت العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب … انتهى بعضها أحيانا بمزاعم خطيرة عن انتهاكات لحقوق الإنسان
ووثقت بعثة الأمم المتحدة 320 انتهاكا لحقوق الإنسان من قبل الجيش المالي في الفترة من يناير إلى مارسر، مقابل 31 في الأشهر الثلاثة السابقة وكانت أبرز هذه الحالات في بلدة مورا، حيث قال شهود وجماعات حقوقية إن الجيش المالي قتل عشرات المدنيين الذين اشتُبِه في أنهم متشددون.
وتشهد مالي أعمال عنف منذ عام 2012 عندما سيطر المتشددون على الشمال. وتمكنت فرنسا من صدهم، لكنهم أعادوا تنظيم صفوفهم بحلول عام 2015 وشنوا موجة من الهجمات في وسط البلاد. وقد انتشروا منذ ذلك الحين في النيجر وبوركينا فاسو، مما أثار مخاوف حيال عدم الاستقرار في المنطقة.