الأحد. أغسطس 14th, 2022

شن الرئيس التونسي قيس سعيّد،هجوما عنيفا على محاولات التدخل في شؤون بلاده الداخلية.

قال الرئيس قيس سعيد خلال لقائه وزير الخارجية عثمان الجرندي، الاثنين،إنّ “لجنة البندقيّة تعتقد نفسها مقيمًا عاما أو مراقبا مدنيًّا”، داعيًا “أي عضو من أعضاء لجنة البندقية الى مغادرة البلاد”.
وأضاف سعيد قائلا “إن كانوا سيتدخلون في اختيارات شعبنا فليلزموا بيوتهم وبلدانهم ولسنا في حاجة لمساعدتهم.

وأكد أن “الدستور يوضع في تونس وليس في البندقية وإن لزم الأمر تنتهي عضويتنا في هذه اللّجنة”.

وأبرز الرئيس سعيّد أن تونس قادرة على إدارة شؤونها دون تدخل أي كان،مشددا على أن سيادة تونس ليست قابلة للمساومة،وأن تونس ليست ضيعة ولا بستانا.

يُذكر أنّ لجنة البندقية كانت تحفّظت في وقت سابق،عن مدى توافق المراسيم الرئاسية والقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد اعتبارًا من 26 يوليو 2021 مع المعايير الدولية ومع الدستور التونسي، معبّرة عن رأيها القاضي بوجوب إلغاء المرسوم رقم 22 لسنة 2022. كما تقدمت لجنة البندقية بجملة من المقترحات، في صورة عدم قبول الرئيس قيس سعيد بتأجيل مسار الإصلاح الدستور،حسب تقييمها.