ارتفعت حلال الأشهر الأخيرة المشاعر المعادية للوجود الفرنسي في العديد من البلدان الإفريقية التي كانت تستعمرها فرنسا سابقًا.
تعددت المظاهرات ضد الوجود الفرنسي في بعض بلدان الساحل الإفريقي في وقت واحد، في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر والسنغال والغابون وصولا إلى جمهورية جنوب إفريقيا.
وأثبتت العديد من الوقائع الأخيرة أن فرنسا تواجه معضلة في علاقتها بمستعمراتها الإفريقية السابقة،حيث تزايدت الحركات الشعبية والاجتماعية المناهضة للوجود الفرنسي.
وبينما تدعم باريس المجلس العسكري في تشاد، تعادي المجلس العسكري في مالي المدعوم شعبيا، حيث فرضت ومعها الاتحاد الأوروبي، عقوبات على مالي لأن الحاكم هناك يعادي هيمنتها ويرفض وجود قواتها وسيطرتها على موارد البلاد.
وكانت فرنسا د عمدت عقب الاستعمار إلى ربط اقتصاديات مستعمراتها باقتصادها بواسطة عملة تسمى “الفرنك الفرنسي” أو الإفريقي، الذي كرس التبعية للاستعمار.
كما أصبحت المنظومة الأمنية التي وضعتها فرنسيا في منطقة الساحل الإفريقي عام 2013، تتداعى بسرعة بعد انتقال المظاهرات المناوئة لها، إذ أدركت شعوب منطقة الساحل بعد قرابة عشر سنوات من التدخل العسكري الفرنسي فشل باريس في جلب الاستقرار وتداول السلطة بالمنطقة، بعد أن تمددت الجماعات المسلحة إلى مناطق لم تكن تحلم بها قبل 2013.
.
ويبدو أن المشهد الحالي في الساحل الإفريقي، يعيد تشكيل نفسه من خلال تراجع النفوذ الفرنسي، وتصاعد التواجد الروسي في المنطقة برغم انشغال موسكو بالحرب في أوكرانيا.