حثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، النائب العام الصديق الصور؛ على مواصلة الجهود التي وصفتها بالمُخلصة لاستعادة سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في ليبيا.
وجاء ذلك خلال لقاء المسؤولة الأممية بالصور ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث ناقشوا جملة من القضايا، من بينها التحقيقات بشأن ترهونة وحملة الاعتقالات الأخيرة لناشطي المجتمع المدني فضلاً عن تعيين قضاة جدد في المحكمة العليا، وجهود مكتب النائب العام في شأن التحقق من منظومة الرقم الوطني.
وكانت ويليامز قد أكدت، خلال زيارتها لمواقع المقابر الجماعية بترهونة ولقائها عائلات وأسر الضحايا؛ أن هناك مساعٍ لفتح تحقيقات دولية لضمان عدم الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن لجنة تقصي الحقائق تبذل جهودًا في هذا المجال.