نظم مركز الحوار الإنساني ومقره جنيف، الخميس، جولة جديدة من المشاورات حول العملية السياسية الليبية، في اجتماع هو الأول من نوعه الذي تستضيفه سويسرا بعد تأجيل انتخابات ديسمبر 2022.
وحضر الاجتماع قادة المجموعات المسلحة الرئيسة والتشكيلات والقوات المسلحة لغرب ليبيا وشرقها، كما دُعي لحضوره ممثلون عن مجلس الرئاسة ومجلسيْ النواب والدولة للدولة، فيما لن يحضره رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة.
وسيناقش اللقاء الاعلان الدستوري الجديد إضافة إلى الموافقة على المشروع الذي تم وضعه في عام 2017 من قبل الجمعية التأسيسية، حيث يتطلب الخيار الثاني خطوة لاحقة، وهي استفتاء شعبي بنصاب غير محتمل ” 50 + 1 “، من أصوات المناطق الثلاث “طرابلس وبرقة وفزان”.
تجدر الإشارة إلى مطالبات سابقة من خبراء محليين ودوليين بالشأن الليبي لإشراك قادة التشكيلات المسلحة في الحوار بتمثيل أعلى، ومن هنا تأتي أهمية هذا الاجتماع المختلط لا سيما وأنه يُعقد قبل الاجتماعات المزمع إقامتها في مصر في 15 مايو الجاري بين مجلس النواب ومجلس الدولة، والتي ستخصص بشكل خاص لبحث القضايا الخلافية المتعلقة ببعض مواد مشروع الدستور.