نيويورك-الأمم المتحدة-29-4-2022
قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تقريره الثالث والعشرين حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن. وذكر التقرير”أدلة موثوقة” على ارتكاب جرائم خطيرة على نطاق واسع في ليبيا، بما في ذلك جرائم عنف جنسي متصل بالنزاع، كما أعرب أعضاء من مجلس الأمن عن قلق بشكل خاص من جرائم بحق المدنيين والمهاجرين المشار إليهم في التقرير.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسته بشأن ليبيا مساء أمس الخميس ، وقدّم كريم خان إحاطته للمرة الثانية أمام المجلس بشأن ليبيا، كاشفا النقاب عن استراتيجية جديدة ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة ودعمها.
وأضاف كريم خان:”دون شك يتمتع الضحايا والناجون بكل حق في أن يُنظر إلى حياتهم وآمالهم ومعاناتهم بعناية وما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية يجب تقديمها أمام محكمة مستقلة.”
وأكد أنه جرت محادثات على المستوى الفني، فيما يتعلق بمساعدة السلطات الليبية، لكي تكون لديها القدرة من حيث الطب الشرعي والمقابر الجماعية.
وأشار عدد من أعضاء مجلس الأمن إلى أهمية ألا يفلت أحد من العقاب. وتحدث آخرون عن مواصلة المحكمة التحقيقات في الحالات مثل ترهونة حيث وجدت مقابر جماعية، وفقد المئات من الأشخاص، وشددوا على أهمية أن تضع المحكمة آليات فعّالة تحمي الشهود وربما نقلهم خارج ليبيا خاصة مع الهجمات على المهاجرين وبعضهم ناجون من تلك الهجمات.
وقال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السنّي، إن تحقيق العدالة على الأراضي الليبية “هو اختصاص سيادي وولاية قضائية وطنية، من أجل مقاضاة أي متهم وفقا لقانون العقوبات الليبي الذي يعكس السيادة الليبية على إقليمها ومواطنيها.”
وقال: “لذلك نعيد التأكيد بأن تعاوننا مع المحكمة حسب الولاية الممنوحة لها، يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، كدور مساعد للقضاء الليبي، ولكنه ليس بأي شكل من الأشكال بديلا عنه.”
ورحب بالاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وتابع يقول: “يحدونا الأمل في أن تساهم هذه الاستراتيجية في دعم مكتب النائب العام الليبي، من أجل تنفيذ مسار العدالة وعدم الإفلات من العقاب.”