تونس-26-4-2022
أكد محمد الكراي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بقابس، أن المحكمة أصدرت قرارا بتحجير السفر لمدة أسبوعين بحق طاقم الباخرة المنكوبة التي كانت تقل المحروقات قبل أن تغرق في سواحل قابس نهاية الأسبوع الماضي، وهي مدة قابلة للتجديد.
واعتبرت عدة منظمات تونسية ناشطة في مجال حماية البيئة أن الإجراء القضائي الذي اتخذته تونس يصب في صالح القضية خاصة بعد أن تضاربت أقوال أفراد طاقم الباخرة المنكوبة ونفي هيئة ميناء دمياط المصرية دخول الباخرة قطعيا في مناسبات سابقة وأنها لم تستقبلها بتاتا وهو ما طرح تساؤلات عن الجهة التي انطلقت منها الباخرة وعن وجهتها النهائية والأطراف المستفيدة من إغراقها قبالة السواحل التونسية.
وكانت النيابة العامة قد أذنت للضابطة العدلية للحرس البحري بمدينة غنوش، مسرح غرق الباخرة بفتح بحث حول حادثة الغرق، وقد تم الاستماع إلى طاقم السفينة المكون من سبعة أشخاص أربعة منهم يحملون الجنسية التركية واثنان من أذربيجان وجورجيا.
وتركزت التحقيقات الأولية ومجمل التحريات التي أجريت مع طاقم السفينة الغارقة على مقربة من سواحل منطقة قابس (جنوب شرقي تونس) حول وضعيتها القانونية وما إذا كانت قد تعطلت قبل دخولها ميناء مدينة صفاقس، وأيضاً حول فرضيات غرقها نتيجة سوء الأحوال الجوية أو إغراقها بصفة متعمدة للحصول على تعويضات من شركات التأمين بعد التخلص منها لكبر سنها (45 سنة).