طرابلس-ليبيا-22-4-2022
عقدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي اجتماعها الأول، في مدينة سبها بعد مرور أكثر من سبعة أسابيع على اعتمادها من قبل المجلس.
وقال رئيس الحكومة، فتحي باشاغا: “عقدنا العزم على مباشرة أعمالنا كحكومة شرعية منبثقة عن السلطة التشريعية بشكل ديمقراطي ونزيه، وسنرعى مصالح بلادنا وشعبنا وقد ولى عهد الفساد والفوضى والاستبداد، وانطلق من اليوم عهد وطني جديد يتحد فيه كل الليبيين بإرادة لا تلين للإصلاح والبناء والإعمار والعدالة..
وتعهد بالعدالة في توزيع الثروة والخدمات وجودة الحياة لكل مواطن ليبي بدون تمييز أو إقصاء”.
وأوضح باشاغا أن الاجتماع الأول للحكومة يناقش أسباب غلق الموانئ النفطية، ووضع الحلول المناسبة، والمعالجات اللازمة لمسألة إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل.
وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع تضمن أيضا “مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة ومقترح جدول المرتبات الموحد وإحالته إلى مجلس النواب”.
كما تضمن جدول الأعمال التدابير الأمنية والعسكرية لتأمين الحدود الجنوبية، والمقترحات المتعلقة بدعم البلديات واستئناف المشاريع الخدمية خصوصا في الصحة والتعليم والنقل.
يذكر أن حكومة باشاغا لم تباشر مهامها منذ منحها الثقة في جلسة البرلمان ، في الأول من مارس الماضي، حيث امتنع رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة عن تسليم السلطة، وحال دون دخول الحكومة المكلفة إلى العاصمة طرابلس، لتختار في النهاية وجهة أخرى للانعقاد.
في هذه الأثناء، استيقظ الليبيون اليوم الجمعة، على أصوات اشتباكات مسلحة، دوت في أركان العاصمة ،ساعاتٍ بعد عودة أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج إلى العاصمة طرابلس
التي غادرها علم 2017 بعدما أصدر النائب العام أمرًا بالقبض عليه.
وربط مراقبون بين احتدام الصراع على السلطة، وبين استدعاء بلحاج – طبعا بضمانات أمنية-واستغلاله لجمع المليشيات المسلحة للإصطفاف وراء حكومة الدبيبة، في إطار منع الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا من دخول العاصمة.