بنغازي-ليبيا-19-4-2022
طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مؤسسات الدولة السيادية بوقف التعامل مع الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أو التخاطب باسمها.
جاء ذلك في خطاب وجهه مساء الإثنين عقيلة صالح، إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومكتب النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وكذلك رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد.
وقال رئيس مجلس النواب، إن الحكومة الحالية “انتهت ولايتها بتاريخ 24 ديسمبر من العام الماضي وبموجب قرار من البرلمان بسحب الثقة منها”، مطالبا بإقفال وتجميد كافة سجلات القرارات والدفاتر الخاصة بمراسلات هذه الحكومة، على أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية المكلفة برئاسة فتحي باشاغا دون غيرها، باعتبارها “السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية وفق قرار من البرلمان”.
وتعيش ليبيا في فوضى سياسية لا يمكن توقع نهايتها، في ظل وجود رئيسين للحكومة يتنازعان على الشرعية، وهو صراع تسبّب في إقفال عدد من الحقول النفطية الرئيسية في ليبيا وتراجع الإنتاج، إلى جانب انقسام البلاد بين أطراف مؤيدة لبقاء الدبيبة إلى حين إجراء انتخابات وأخرى رافضة لذلك وداعمة لتسلم حكومة باشاغا السلطة، وهو مشهد يثير مخاوف متنامية من انزلاق البلاد مرة أخرى نحو الفوضى والاقتتال.