القاهرة-مصر-16-4-2022
في ظل المحاولات التي تخوضها مصر وغيرها من الدول لحل الأزمة الليبية، بدأت جولة حوارية في القاهرة بين وفدين من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، للتشاور بشأن إيجاد قاعدة دستورية توافقية وحل الخلافات القانونية، ضمن محاولة جديدة لتيسير إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.
وكشفت تقارير إعلامية عن عقد جلسات مغلقة بين لجنتي مجلس الدولة والبرلمان لوضع محاور الاجتماعات، إلا أنه لا توافق يذكر بين المجلسين حتى الآن.
وكانت الاجتماعات قد بدأت بجلسة افتتاحية حضرتها المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، التي ألقت كلمة ترحيبية، ثم أعقبتها كلمة لرئيس المخابرات المصرية عباس كامل، رحب فيها بالحضور وتمنى لهم التوافق.
وتتولى لجنة مشتركة تضمّ 24 عضوا من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة تمّ اختيارها لهذا الغرض، التفاوض لحلّ المواد الخلافية.
وقادت هذه الخلافات البلاد إلى انقسام سياسي جديد، منذ أن كلف البرلمان حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، عجزت حتى الآن عن الدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها، بسبب رفض الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات.
ولا تزال إجراءات البرلمان، التي تنص على تغيير الحكومة والاتفاق على المسار الدستوري مع المجلس الأعلى للدولة، ثم إجراء انتخابات خلال 14 شهرا، محل خلاف بينه وبين مجلس الدولة، الذي يرفض تغيير حكومة عبد الحميد الدبيبة وتعديل الإعلان الدستوري، ويطالب بإنجاز المسار الدستوري أوّلا للوصول إلى الانتخابات البرلمانية في أقرب الآجال.