طرابلس-ليبيا-12-4-2022
دعا 21 مترشحا للرئاسة في ليبيا، المجلس الرئاسي الليبي إلى إعلان حالة الطوارئ بعد منح مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مهلة 30 يوما، للتوافق على اختيار حكومة مصغرة لإدارة شؤون البلاد لمدة ستة أشهر وتنظيم الإنتخابات.
وأعرب المرشحون، في بيان لهم ، عن دعمهم لجهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، من أجل “التنسيق مع المجلس الرئاسي، لإعداد أساس دستوري في غضون فترة لا تتجاوز 30 يوما، تجري على أساسه انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة”.
كما طالبوا المجلس الرئاسي أيضا بـ”اعتبار مجلسي النواب والاعلى للدولة في إجازة تشريعية تمتد إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد مع اختيار حكومة انتخابات مصغرة لحين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقيه التشريعي والرئاسي”، على أن “يتولى المجلس الرئاسي كافة السلطات خلال حالة الطوارئ مع عدم المساس باستقلال السلطة القضائية”.
واقترح المترشحون الـ21 للانتخابات الرئاسية “تكليف فريق من الخبراء القانونيين لإعداد قاعدة دستورية مؤقتة تجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة – وفقا للمعايير الدولية لإجراء الانتخابات (بشفافية ونزاهة) تحت إشراف القضاء الوطني ومراقبين دوليين”، مطالبين بالإعلان عن قائمة المترشحين وحفظ حقوقهم الانتخابية والقضائية و”إعادة تنظيم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتحديد وضعها القانوني وبحيث تعمل تحت الإشراف المباشر للقضاء وتكليفها بفتح سجلات الناخبين والتنسيق معها لتحديد موعد لإجراء الانتخابات وما يستوجب ذلك من إجراءات يتعين اتخاذها لدعم العملية الانتخابية”.
وثمّن المترشحون للانتخابات الرئاسية، في ختام البيان، رؤية المجلس الرئاسي للعملية الانتخابية وضرورتها باعتبارها تعبيرا عن إرادة ما يقارب من 2.5 مليون مواطن استلموا بطاقاتهم الانتخابية، مؤكدين أنها “الوسيلة الوحيدة للانتقال إلى مرحلة الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية”.