تونس-31 مارس 2022
اعتبر الوزير الأسبق في عهد الرئيس زين العابدين بن علي، الصادق شعبان، أن قرار قيس سعيّد أمس حل البرلمان هو حل استثنائي لحماية البلاد ، اتخذه رئيس الجمهورية طبق الفصل 72 باعتباره رئيس الدولة الراعي لاستمراريتها والمحافظ على وحدتها، و هي أهم صلاحيات رئيس الجمهورية عند تأزم الأمور.
وأوضح أنه “لا يترتب عن هذا الحل إجراء انتخابات في حدود ثلاثة أشهر”.
من جهته،قال الخبير الدستوري التونسي حازم القصوري، إن قرار الرئيس قيس سعيد، حلَّ البرلمان، هو قرار تاريخي، ويدخل في خانة تقرير مصير الشعب التونسي والقطيعة مع أذيال الإستعمار الجديد.
وأضاف القصوري، في تصريحات خاصة لـ”البوابة نيوز” أن تونس تطوي صفحة “العشرية السوداء” لـ”الإخوان” بقبر برلمانهم المزعوم، وتضرب دسائسهم مع الخارج من خلال تفويت الفرصة عليهم بل ويسحب البساط من تحتهم برغم الزيارات المكوكية التي قام بها راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل، لضخ فيه الحياة للعودة للحلبة السياسية من خلال الاجتماع الافتراضي.
ودعا الخبير الدستوري الشعب التونسي إلى الوحدة الوطنية المقدسة، وإلى اليقظة التامة ضد أعداء الوطن.
بدورها رحبت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بالقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان ، معتبرة أنها خطوة مهمة وإن كانت متأخرة، وأن الرئيس التونسي له كل الدعم في كل الخطوات التي اتخذها حفاظا على استقرار البلاد، والعمل على تحقيق أحلام وطموحات الشعب التونسي.
وبثت موسي فيديو مسجلا كشفت فيه عن موقفها من القرار التي اتخذه الرئيس التونسي ، وقالت من حقنا الفرح بحل البرلمان ، والتأكيد أن تنظيم “الإخوان” في تونس تسبب في إفلاس البلاد.
من جلنبه، أكد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن قرار حل البرلمان جاء متأخرا لكنه كان ضروريا.
وقال خلال تدخل هاتفي له مع”شمس.أف.أم”اليوم
إن “البرلمان كان مجمدا وهو في عداد الأموات، وإكرام الميت بدفنه”.
وكان الأمين العام للإتحاد نور الدين الطبوبي، قد قال في تصريحات إعلامية سابقة إن “الحل في الحل” في إشارة منه إلى حل البرلمان.