الصحراء الغربية: 19-03-2022
أصدرت، أمس الجمعة، رئاسة الجمهورية والأمانة العامّة لجبهة البوليساريو، بيانا بخصوص الموقف الإسباني الذي اعتبرته مناقضا للشرعيّة الدولية.
اعتبرت جبهة البوليساريو، الموقف المعلن من الحكومة الإسبانية، لمبادرة الحكم الذاتي المقترحة من المغرب، بأنّها “الأساس الأكثر جدّية وواقعية ومصداقية” بأنّه يتناقض بـ “صفة مطلقة مع الشرعية الدولية”.
وأضافت الجبهة، في بيانها، أنّ: “الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية وكلّ المنظمات الإقليمية والقارية لا يعترفون بأيّ سيادة للمغرب على الصحراء الغربية”.
وذكرت الجبهة بأنّ إسبانيا “لها مسؤوليات قانونية وسياسية أكثر من غيرها في الدفاع عن الحدود الدولية المعترف بها وصدّ التوسّع المغربي، إضافة إلى مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي والأمم المتحدة معا.. باعتبارها البلد الذي قام برسم الحدود بين الصحراء الغربية وجيرانها الثلاثة؛ المغرب والجزائر وموريتانيا”.
وشدّد بيان الجبهة على أنّ هذه المسؤولية “لا تسقط بالتقادم ما دام الشعب الصحراوي لم يتمكّن من ممارسة حقّه غير القابل للتصرّف في تقرير المصير والاستقلال”.
ووفق نصّ البيان، فاعتبرت الجبهة، الموقفين المغربي والإسباني بأنّه: “يفتقد للمصداقية والجدّية والمسؤولية والواقعية، لاعتباره “انحراف خطير”، يتعارض مع الشرعية الدولية ويؤيّد الاحتلال ويشجّع العدوان وسياسة الأمر الواقع والهروب إلى الامام ويحاول تشريع القمع وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية ونهب الثروات التي يواصل المغرب تطبيقها ضدّ الشعب الصحراوي وخرقا لقرارات الشرعية الدولية”.
ولفتت الجبهة إلى أنّ التغيير في الموقف يأتي ضمن سياق أكثر خطورة يمرّ به النزاع في الصحراء الغربية بعد اندلاع ما وصفتها بالحرب نوفمبر 2020، وحالة الاحتقان والتوتّر التي تمرّ بها المنطقة بسبب إمعان المملكة المغربية في سياساتها التوسّعية وخططها لضرب أمن واستقرار المنطقة.
ورأت الجبهة أن ما وصفته بالتحول يأتي “فيما يبدو، نتيجة شهور مكثفة من الابتزاز المغربي لإسبانيا لإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى سابق عهدها، للأسف الشديد، وبدلا من أن تحاول مدريد إعادة تأسيس علاقاتها الثنائية مع جارها الجنوبي على أسس صحيحة وقوية، اختارت الخضوع، مجدّدا، للابتزاز المغربي وكان الثمن، المطلوب من طرف الرباط، هو التضحية بالشعب الصحراوي، مرّة أخرى، وتجاوز كل الخطوط الحمراء”.
وأشار بيان الجبهة أنّ بيان الحكومة الاسبانية لم يقف عند ذلك ليتجاوزه إلى ما هو أخطر من خلال الإشارة في الاتفاق على “احترام الوحدة الترابية للبلدين”، في سياق النزاع على الصحراء الغربية، ليست سوى تبنيا واضحا للمبدأ التوسع المغربي.
وشدّدت الجبهة على أنّ هذا الموقف، سيؤثّر بشكل سلبي كبير على أيّ دور محتمل لإسبانيا في تسوية نزاع تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية والجهود الحالية الحثيثة لبعث وتنشيط العملية السلميّة من طرف الأمم المتحدة.