باماكو: مالي: 16-03-2022
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، إنّ الجيش المالي والجماعات الإرهابية المسلّحة قتلوا ما لا يقلّ عن 107 من المدنيين، مؤخّراً في وسط وجنوب غرب مالي، منذ شهر ديسمبر 2021.
وفي تقريرها المنشور، أمس الثلاثاء، أوضحت المنظمة، أنّ الضحايا الذين قُتل أغلبهم في إجراءات موجزة، بينهم تجار ورؤساء قرى وقادة دينيون وأطفال.
كما شدّد التقرير على ضرورة قيام الحكومة الانتقالية المالية بتحقيقات جنائية ذات مصداقية وغير منحازة حول حالات القتل المفترضة التي تُنسب 71 منها على الأقلّ للقوّات الحكومية و36 للجماعات الإسلامية المسلّحة.
وأضاف التقرير أنّ الجانبين يجب عليهما وضع حدّ لهذه التجاوزات والعمل على احترام قوانين الحرب السارية على الصراع المسلّح في مالي.
وقالت مديرة المنظمة في الساحل، كورين دوفكا، إنّ: “هذه الأرقام تمثّل ارتفاعاً دراماتيكياً، بما في ذلك حالات القتل المنسوبة للجيش المالي والجماعات المسلّحة”، مضيفة “يجب التحقيق في هذا التجاهل التامّ لحياة الإنسان، الذي من الجليّ أنه يدخل ضمن جرائم الحرب، ومعاقبة من يثبت تورطهم بالشكل المناسب لهذه الجريمة”.
كما دعت “هيومن رايتس ووتش” السلطات المالية أيضا إلى تسهيل التحقيقات المستقلّة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مالي والبعثة الأممية في مالي “مينوسما”.
وأشارت إلى أنّه منذ بداية الصراع المسلّح في مالي قبل عشر سنوات، قتلت الجماعات الإرهابية المسلّحة والمتمرّدون الانفصاليون والمليشيات العرقية وقوّات الأمن الحكومية مئات المدنيين.
ومنذ العام 2015، تحوّلت منطقة الوسط المالي إلى “بؤرة للعنف والتجاوزات والنزوح” في البلد، إذ أجبرت أعمال العنف أكثر من 320 ألف على النزوح.
كما عمدت الجماعات المسلّحة إلى قتل المئات من أعضاء قوّات الأمن المالية بمن فيهم 27 جنديا، الذين لقوا مصرعهم في آخر هجوم في 4 مارس الجاري في بلدة موندورو.
ونوّهت المنظمة الحقوقية إلى أنّ عناصر من الجماعات المسلّحة حوكموا على جرائمهم، لكن في المقابل، لم يخضع أي عضو في القوات الحكومية أو شبه الحكومية للتحقيق، ولا للاتهام.
وخلال الفترة الممتدّة من يناير إلى مارس 2022، تابعت المنظمة الوضع في مالي، واستجوبت بشكل مباشر أو عبر الهاتف 49 شخصا، على معرفة بثمانية حوادث، بينهم قادة مجتمعات وتجار وعمال في القطاع الطبي ودبلوماسيون أجانب.
ووقعت الحوادث بين 3 ديسمبر 2021 ومطلع مارس 2022 قرب أو داخل بودجيغيري ودانغيري ووتورو وفيتو ونيا أورو وبيتاكا وسونغو وتونو ووورو غناغا في ولايات سيغو وموبتي وكولكيرو المالية.
وبحسب “هيومن رايتس ووتش”، فإنّ أطراف الصراع المسلّح في مالي ملزمة بالقانون الإنساني، خاصّة المادّة 3 من اتفاقيات جنيف 1949 والقوانين العرفية للحرب التي توجّب المعاملة الإنسانية للمقاتلين الأسرى والمدنيين المحتجزين.
وقالت المنظمة إنّ وزارة الدفاع المالية يجب أن توقف العناصر العسكرية المتورّطة فيما وصفته بالتجاوزات الخطيرة وأن تحرص على نشر الشرطة العسكرية المكلّفة بترقية حفظ حقوق المحتجزين في جميع العمليات العسكرية.
وأشارت دوفكا إلى ضرورة قيام النيابات القضائية والعسكرية المالية بالتحقيق بطريقة “حيادية في التجاوزات من كل الأطراف”، مضيفة أنّ المحكمة الجنائية الدولية تجري أيضا تحقيقا نشطا في مالي وتبقى الملاذ الأخير حينما لا تستطيع السلطات الوطنية أو لا تريد أن تحقّق أو تتابع الجرائم الأشدّ خطورة.