السبت. نوفمبر 16th, 2024

تونس-15 مارس 2022


كشفت تحاليل وتحقيقات مالية أجرتها لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي عن وجود شبكة دولية مختصة في غسيل وتهريب الأموال في تونس ويترأسها شخص حامل للجنسية الاسرائيلية بمعية امرأة أوروبية زعما أنهما يشرفان على تسيير جمعية خيرية دولية تختص في الكشف عن المتفجرات بليبيا.

وبحسب معطيات رسمية نشرتها “حقائق أون لاين”، باشرت لجنة التحاليل المالية، بعد تلقيها تصريحا بالشبهة، إجراء تحاليل مالية في حسابات بنكية بفرع بنكي بالجنوب التونسي تلقى تحويلات مالية من الخارج تقدر بمليون و300 ألف دولار في ظرف 6 أشهر.

وقدّم الفرع البنكي الكائن بالجنوب التونسي تصريحا بالشبهة إلى لجنة التحاليل المالية بعد ملاحظة أن المرأة انتفعت بتحويلات بنكية من الخارج متبوعة بسحوبات نقدية فورية، وبعد تكرر العملية بصفة متتالية مع وجود ضبابية حول وجهة هذه الأموال..

وقامت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي بإجراء تحليل تكتيكي لهذه التحويلات البنكية وانتهت الى أن المرأة لها حساب بالدولار في الفرع البنكي المذكور وافتتحت حسابا بنكيا ثانيا بعد 6 أشهر من افتتاح الحساب البنكي الأول.

وأثبتت التحاليل المالية أن التحويلات المالية متأتية من جمعية بشمال أوروبا وتزعم كونها تنشط في إطار العمل الخيري وتشرف على أعمال إنسانية وأعمال إغاثة.

واتضح أن هذه الجمعية دولية غير حكومية تتحصل على رخصة نشاط خيري يتبنى مبادئ انسانية في اطار توجه فكري ديني وموجودة في أوروبا وتتأتى مصادر تمويلها من التبرعات دون أن يتم التوصل الى وجهة الأموال التي يتم سحبها من الحسابات البنكية.

واستظهرت المرأة بكونها تمتلك ترخيصا كمسؤولة عن برامج جمعياتية في ليبيا وتدير مشاريع في تونس وتعمل على مساعدة منظمات المجتمع المدني.

وأثبتت منهجية التحليل المالي أن المرأة لم تسافر إلى ليبيا برغم أنها تدعي أنها تقوم بنشاط جمعياتي للكشف عن متفجرات في الأراضي الليبية كما تبين عدم وجود أي مكتب للجمعية في تونس أو في ليبيا.

وأثبتت التحريات القضائية أنه قد تم اكتشاف معطيات جديدة تفيد بأن الشخص الاسرائيلي لديه حسابات بنكية أخرى في تونس رفقة شخص آخر.

ومن خلال التحري في هذا الموقع الاجتماعي، اتضح أن هذا الشخص يحمل الجنسية الاسرائيلية وأنه سافر سنة 2011 الى دولة عربية تشهد اضطرابات أمنية بدعوى السياحة.

كما أثبتت التحقيقات أن هذا الشخص الإسرائيلي هو الشخص الرئيسي الذي يدير الجمعية المشبوهة التي قامت بتحويل أموال بالعملة الأجنبية الى فرع بنكي تونسي.