طرابلس-ليبيا-11 مارس 2022
عاش سكان العاصمة الليبية طرابلس طوال يوم أمس الخميس، حالة من التوتر، على وقع تحركات عسكرية شهدتها المنطقة الغربية، مع تداول معلومات عن عزم رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، التوجه إلى طرابلس لمباشرة عمله هناك، بحماية قوة مسلحة من مؤيديه.
وتزامن ذلك مع انتشار معلومات عن تحشيد مضاد من تشكيلات مسلحة لمنعه من الوصول إلى مقر رئاسة الحكومة، ما أثار مخاوف جدية من اصطدام عسكري يعيد المدينة إلى مربع الحرب، وتجسدت بعض تلك المخاوف في ازدحام كبير عند محطات الوقود ببعض أحياء العاصمة، تحسبا لأي طارئ.
ولساعات طويلة بذلت مساعي من قبل أعيان وقيادات مصراتة لوقف الرتل العسكري التابع لبشاغا، “تجنيب مصراتة فتنة”، وإنقاذ العاصمة من خطر الصدام المسلح، وهو ما جرى بالفعل بعد مفاوضات مع فتحي باشاغا.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب فتحي باشاغا، بأن الحكومة مستمرة في أداء مهامها، و”استكمال كل الترتيبات بكل ثقة ومسؤولية لمباشرة عملها من العاصمة طرابلس في القريب العاجل بقوة القانون”.
وأضاف، في بيان عبر صفحة تابعة لحكومة باشاغا، أن القوة التي اتجهت إلى العاصمة طرابلس”هي قوة للتأمين وليست للحرب”، متابعا :”برغم صعوبة الموقف فإنهم أثروا حقن الدماء وعدم استخدام السلاح والعودة إلى مقرات تمركزهم السابقة شريطة أن تتوقف الحكومة منتهية الولاية عن أي إجراءات تتعلق بقفل الأجواء أو أي عراقيل تخالف القانون”.
وأرجع البيان إجراء عودة القوة، إلى أنها “استجابة لمطالبات أصدقائنا الدوليين والإقليميين ونزولا عند رغبة العديد من الشخصيات الوطنية”، برغم اعتباره أن ما تقوم به حكومة الدبيبة “من إجراءات تعسفية تشكل خرقاً ومخالفة لكل القوانين”.
ووصف البيان حكومة الدبيبة بأنها ” مغتصبة للسلطة ومحصورة في العاصمة”، معتبرًا أنها بذلك “متمترسة بالسكان المدنيين كدروع بشرية”، في إشارة إلى رفضها تسليم السلطة.
وقال مكتب باشاغا إن “قفل الأجواء أمام الرحلات بين الغرب والشرق يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن واتفاق وقف إطلاق النار واتفاقات لجنة 5+5″، معتبرًا أن تلك الخطوة تهدف إلى “منع دخول رئاسة الحكومة والوزراء، ومنعهم من أداء القسم القانوني”.