لقي أكثر من 300 مدني مصرعهم منذ أواخر نوفمبر الماضي، في سلسلة من عمليات القصف الجوي في شمال إثيوبيا، وخاصة في منطقة تيغراي.
وأعربت مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشيليت، عن قلقها إزاء الارتفاع الكبير في عدد الغارات الجوية لا سيّما في تيغراي وإقليم عفر المجاور.
وقالت باشيليت: “نتيجة لهذه الضربات الجوية المتعددة، سجّلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان 304 قتلى و373 إصابة نتيجة القصف الجوي خلال الفترة المشمولة بالتقرير.”
وكانت باشيليت تقدم تقريرها السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث تحدثت – من بين أمور أخرى- عن تأثير الحوادث المنفصلة في ديسمبر 2021، عندما قُتل حوالي 120 مدنيا وأصيب 145 آخرون في منطقة تيغراي بإثيوبيا.
وفي يناير 2022، أصابت غارتان جويتان في تيغراي – من قبل القوات المسلحة الإثيوبية – مخيم ماي عيني للاجئين وموقع ديديبت للنازحين داخليا. وقتلت هذه الهجمات 60 شخصا وأصابت 169 بجروح.
وأشارت باشيليت إلى تدهور الوضع الأمني بشكل كبير منذ أواخر نوفمبر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انتقال الصراع من تيغراي إلى أجزاء أخرى من شمال إثيوبيا.
واستمر المكتب في تلقي معلومات عن “انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في سياق انتشار النزاع في منطقتي عفر وأمهرة وكذلك في تيغراي.
وفقا للأمم المتحدة، تم تنفيذ هجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية من قبل أطراف أخرى في النزاع، بما في ذلك الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وأشارت باشيليت إلى أنه بالرغم من أن انعدام الأمن حال دون تأكيد الأرقام الدقيقة، تشير سجلات المستشفيات إلى أن حوالي 844 شخصا قد عولجوا من إصابات ناجمة بشكل رئيسي عن المتفجرات والأسلحة الثقيلة.
بالإضافة إلى ذلك، أعربت المفوضة السامية عن قلق إزاء تقارير عديدة عن الاغتصاب والعنف الجنسي، مشيرة إلى أنه ما بين الأول من نوفمبر والخامس من ديسمبر، تم إبلاغ مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بـ”306 حالات اغتصاب ارتكبتها القوات في تيغراي في منطقة أمهرة.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سجّلت المفوضية أكثر من 15 ألف عملية اعتقال واحتجاز تعسفية فيما يرتبط بحالة الطوارئ الحكومية، “ويبدو أن معظمها تمسّ المواطنين العاديين من تيغراي”.
إلى جانب الوضع الأمني المتدهور، يفيد العاملون في المجال الإنساني بنزوح حوالي 175 ألفا في إثيوبيا من منازلهم بسبب الجفاف، ونفقت أكثر من 1.5 مليون بقرة وغيرها من المواشي بسبب نقص الطعام والماء