تونس: 09-03-2022
اجتمع رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد برئيسة الحكومة نجلاء بودن، لتباحث الأوضاع العامّة في البلاد، خاصّة فيما يتعلّق بمسالك التوزيع وظاهرة الاحتكار للمواد الأساسية والمدعّمة.
ووفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية، فقد شدّد سعيّد على أنّ ظاهرة الاحتكار، التي تشهدها البلاد ليست من الظواهر التي تعكس الجشع والربح غير المشروع، بل في الحقيقة هي شبكات منظّمة غايتها تجويع المواطنين وضرب السلم الأهلي لغايات سياسية مكشوفة لا تخفى على أحد، منذ قرارات الـ 25 يوليو الماضي.
والخميس الماضي، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اشرافه على المجلس الوزاري، أنّه “لن يهدأ له بال إلّا إذا تمّ تطهير البلاد”، لافتا إلى ضرورة وضع حدّ لانحلال العاملين داخل مؤسسات الدولة وأن لا مجال لتسلّل هؤلاء إلى كلّ القطاعات.
وأكّد رئيس الجمهورية على مواصلة عمله لـ “تطهير البلاد وحماية الحقوق والحريات”، منوّها إلى ضمانها على عكس ما يُتداول وما يُشاع في الخارج، مشدّدا على تطبيق القانون على الجميع في إطار قضاء عادل ونزيه”.
حانت ساعة المحاسبة
وانتقل ليلة البارحة، الرئيس سعيّد إلى مقرّ وزارة الداخلية، وتحدّث سعيد عن “الذين يعملون في الظلام”، الذين كانوا يتصارعون بالأمس لاعتقادهم الساذج بأنّ السلطة غنيمة، تقسّم حسب توافق المصالح ودون الالتفات إلى مصلحة الشعب التونسي.
وقال سعيد، من مقرّ وزارة الداخلية، ليلة أمس الثلاثاء، إنّه سيتصدّى بـ “قوّة القانون” لكلّ المحتكرين الذين لا تعنيهم حياة المواطنين.
وأضاف بالقول: “سنكون سدّا منيعا وستنطلق في الساعة الصفر التي حدّدناها لنقوم بالدور الذي يقتضيه واجبنا الوطني وتحتّمه المسؤولية”، مؤكّدا على: “أريدها حربا دون هوادة ضدّ المحتكرين المجرمين في إطار القانون”.
وجاء هذا التصريح بعد تنصيب المجلس الأعلى للقضاء رسميا يوم الإثنين 7 من مارس الجاري، في خطوة انتظرها الشعب التونسي منذ قرارات جويلية التي كانت نقطة الفصل مع عشرية سوداء عانت منها البلاد والعباد.
وتعتبر مرحلة تطهير القضاء أهمّ نقطة للدرء بالبلاد التونسية من مستنقع الفساد الذي استشرى في تونس طيلة العشرية الماضية، ولئن اعتقد الكثيرون أنّ التخلّص من أذرع المنظومة الفاسدة التي حكمت تونس وفق خارطة مصالحها عبر زرع خلاياها داخل مفاصل الدولة التونسية لتسهيل عملية “اقتسام الكعكة”، دون الالتفات إلى المصلحة الوطنية.
وتنصيب مجلس أعلى للقضاء متكوّن من كفاءات وطنية هو دليل على عزم الرئيس التونسي على مواصلة العزم للقطع مع الفساد والمفسدين.
وفي سياق متّصل، أشار سعيّد أنّه نظرا لضعف المشاركة في الاستشارة الوطنيّة إلى إمكانيّة فتح شبكة الانترنيت دون مقابل بداية من اليوم الإربعاء إلى غاية يوم الأحد القادم، لتمكين المواطنين من المشاركة في هذه الاستشارة للمساهمة في تحديد أسس مستقبل البلاد الذي يريدونه.