طبرق: ليبيا: 08-03-2022
أفصح رئيس مجلس النواب الليبي بطبرق، شرقي البلاد، عقيلة صالح، أمس الإثنين، عن رفضه لأيّ تدخّلات في قرارات المجلس، مشدّدا على أنّها “قانونية” و”غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت”.
جاء هذا التصريح لعقيلة صالح خلال لقائه بمستشارة الأمم المتحدة الخاصّة بليبيا، ستيفاني وليامز، بمدينة القبة شرقي البلاد، بحسب بيان للمتحدّث باسم المجلس، عبد الله بلحيق.
وأشار بلحيق إلى إنّ صالح أكّد على “عدم قبوله التدخّل في قرارات مجلس النواب وأنّها غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت”.
ولفت صالح إلى قانونية الإجراءات المتّخذة من مجلس النواب فيما يتعلّق بالتعديل الدستوري الثاني عشر.
ونصّ التعديل 12 من المادّة 30 من الإعلان الدستوري، الذي نال ثقة البرلمان في فبراير الماضي، على تشكيل لجنة تتكوّن من 24 خبيرا، يتمّ اختيارهم مناصفة بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، لمراجعة المواد محل الخلاف في مسودة مشروع الدستور المنجز وإجراء التعديلات خلال 45 يوما.
وشدّد صالح على قانونية تشكيل الحكومة الجديدة، عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر 2021.
ومن جهته، يتمسّك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، باستمرار حكومته، مستندا إلى أنّ ملتقى الحوار السياسي حدّد مدّة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ 18 شهرا، تمتدّ حتى 24 يونيو 2022.
وسبق أن اتّهم الدبيبة رئيس مجلس النواب بالتزوير وأنّ حكومة باش آغا لم تنل النصاب القانوني المطلوب.
وأوّل أمس الأحد، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي أنّه يعتزم، في جلسته المقبلة، انتخاب أعضاء لجنة التشاور مع مجلس النواب حول وضع قاعدة دستورية منظِمة للانتخابات القادمة.
وتتزايد المخاوف من انزلاق ليبيا مرّة أخرى إلى انقسامات في مؤسسات السلطة أو اندلاع حرب أهلية، في ظلّ تحشيد لكتائب مسلّحة تدعم كلّا من الدبيبة وباش آغا.
ومن جانبها، اقترحت وليامز، لاحتواء الموقف، تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة تجتمع بشكل عاجل لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات في أقرب الآجال.
ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في إنهاء النزاع المسلّح، الذي عانت منه البلاد لسنوات.