نواكشوط: موريتانيا: 08-03-2022
صرّح، النائب البرلماني عن مقاطعة باسكنو، محمد محمود ولد حننا، إنّه تمّ التأكّد من مقتل مواطنين موريتانيين في حادثة، السبت الماضي، بالأراضي المالية.
وأوضح النائب، ولد حننا، أنّ عدد القتلى الذين تأكّدت وفاتهم حوالي 15 شخصا، مقدّما التعازي لذويهم.
وأشار النائب البرلماني إلى أنّه يتوقّع أن تعلن السلطات الحكومية، خلال الساعات المقبلة، عن تفاصيل وإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، التي عرفت تزايدا بالمنطقة الحدودية مع مالي خلال الأسابيع الماضية.
ودعا ولد حنّنا إلى الحزم الرسمي والحذر الشعبي في ظلّ الاضطراب الأمني الذي تشهده الأراضي المالية، وخصوصا الشريط الحدودي مع موريتانيا.
وخلال الـ 48 الماضية، كانت قد تضاربت الأنباء حول مصير مجموعة من المواطنين الموريتانيين، كما تحدّثت مصادر محلية عن اقتيادهم من طرف قوّات الجيش المالي من بئر قرب الحدود إلى جهة مجهولة.
وأمس الإثنين، كانت قد أعلنت السلطات الموريتانية المحلية، إنّ نحو 15 مواطنا موريتانيا قد فُقِدوا، منذ السبت الماضي، في الأراضي المالية.
وأعلنت السلطات الموريتانية متابعتها باهتمام بالغ للمعلومات التي تؤكّد فقدان الاتصال بعدد من مواطنيها في الأراضي المالية، وجاء هذا عقب تداول معلومات في الإعلام المحلي تفيد بمقتل 15 مواطنا موريتانيا داخل الأراضي المالية.
ودعت الوزارة مواطنيها إلى الحيطة والحذر وعدم التوجّه إلى الأراضي المالية التي تمرّ بظرفية خاصّة.
وتأتي حادثة اختفاء المواطنين الموريتانيين في مالي، بعد أقلّ من شهرين من مقتل 7 موريتانيين داخل الأراضي المالية، إذ أعلنت الرئاسة الموريتانية في شهر يناير الماضي، عن مقتل 7 من رعاياها في مالي.
وكانت قد شكّل البلدان لجنة مشتركة للتحقيق في ملابسات حادث مقتل الموريتانيين السبعة داخل الأراضي المالية.
ويشار إلى ارتباط دولتي موريتانيا ومالي بحدود برية تعتبر الأطول في المنطقة بطول يصل إلى ألفين و237 كيلومترا، معظمها يقع في صحراء مترامية الأطراف.
وعلى حدود البلدين تنشط العديد من التنظيمات الإرهابية المسلّحة ومن بينها فرع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.