طرابلس-ليبيا-08 مارس 2022
جدد رئيس حكومة المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة،خلال استعراض عسكري للميليشيات المسلحة الموالية له، أمس، تمسكه بالسلطة، وقال إنه لن يسلمها إلا لحكومة منبثقة عن انتخابات برلمانية أو رئاسية جديدة.
في المقابل أكد رئيس الحكومة الجديدة، فتحي باشاغا، أن عملية تسليم وتسلم السلطة ستتم وفق الإجراءات القانونية لتباشر الحكومة عملها من العاصمة طرابلس.
وفي استعراض لافت للقوة، أظهرت لقطات مصورة، بثتها وسائل إعلام محلية، تشكيلات من القوات الميليشياوية بالمنطقة الغربية، تجوب طرابلس ومحيطها ، تمهيداً للانتشار الأمني المكثف.
وردد مسلحون على متن سيارات هتافات تدعم الدبيبة، وتتوعد بمنع باشاغا من دخول العاصمة. فيما قالت تقارير إن حكومة الدبيبة خصصت على نحو مفاجئ مبلغ 132 مليون دينار ليبي لصالح ما يسمى جهاز دعم الاستقرار، ومبلغ 100 مليون دينار لميليشيات ما يعرف باسم القوة المشتركة، المتهمة بخطف بعض وزراء الحكومة الجديدة، بهدف منعهم من الذهاب إلى طبرق لأداء اليمين القانونية.
وكان صلاح بادي، آمر ما يسمى “لواء الصمود” المنتمي إلى مدينة مصراتة ، قد أعلن بدء توافد عناصر قوة دعم الدستور والانتخابات التي شكلها الدبيبة مؤخرا، إلى طرابلس.
وتزامنت هذه التحركات مع عقد الدبيبة،أمس الأول، اجتماعاً مع محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للقوات الموالية لحكومته، وأسامة جويلي مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، وآمر المنطقة العسكرية الغربية، كما بحث مع السفير التركي كنعان يلماز “التطورات السياسية ومستجدات العملية الانتخابية”..
في سياق ذلك، استغل الدبيبة اجتماع حكومته في طرابلس لاتهام مجلسي النواب والدولة، مجدداً، بمحاولة خلط الأوراق للتمديد لولايتهم مرة أخرى
وفي محاولة للإيحاء بسيطرته على مقاليد الأمور، طلب الدبيبة من أسامة الجويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح صمامات خط نقل نفط حقلي الشرارة والفيل، اللذين أغلقتهما “مجموعة خارجة عن القانون” حسب وصفه.
بدورها، قالت ويليامز إنها تتابع بقلق أخبار إغلاق حقول النفط، وتعليق بعض الرحلات المدنية، واعتبرت أن حرية التنقل حق أساسي، مشيرة إلى أن تعطيل إنتاج النفط يحرم الليبيين من مصدرهم الأساسي للدخل،متناسية ان النفط يضخ يوميا منذ سنوات بقرابة مليون و 300 ألف برميل دون أن يطرأ أي تحسن على حياة الليبيين الذين ظلوا يعانون من الغلاء الفاحش وتأخر المرتبات وانقطاعات في الكهرباء، في حين تتواتر التقارير التي تؤكد النهب المتواصل من قبل الحكومات المتعاقبة لمصدر رزق الشعب الليبي والتي تدعم أمراء الحرب والميليشيات المتحكمة في القرار بالغرب الليبي.
ولليوم الرابع على التوالي استمر توقف الرحلات الداخلية للطيران المحلي، بهدف عرقلة دخول أعضاء الحكومة الجديدة إلى طرابلس..
وكان 93 عضوا بمجلس النواب الليبي أعلنوا رفضهم مقترح ويليامز تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة، واعتبروا في بيان لهم أن هذه الخطوة تعد “مسارا موازيا غير مبرر”، كما رفضوا الدعوة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية دون الرئاسية.
ودافع البيان عن قانونية الإجراءات، التي اتخذها مجلس النواب، بما في ذلك تغيير حكومة الدبيبة، مؤكداً أنه كان ضروريا لعدم جديتها في إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات.
وجاءت هذه التطورات، فيما أبلغ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، المستشارة الأممية ويليامز، خلال اجتماعهما المفاجئ ، عدم قبوله بالتدخل في قرارات المجلس، التي اعتبر أنها “غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت”، مؤكداً قانونية كافة إجراءات المجلس المتخذة فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الثاني عشر، وخريطة الطريق، أو تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء ولاية حكومة الدبيبة نهاية العام الماضي.