طرابلس: ليبيا: 02 مارس 2022
أصدرت حكومة تصريف الأعمال الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، بيانا صحفيّا بشأن ما وصفته بـ “مساعي مجلس النواب تهديد حالة الاستقرار من خلال انتهاك القانون”.
وجاء في البيان أنّ “الحكومة تتابع استمرار رئاسة مجلس النواب في العبث بأمن واستقرار الليبيين وتهديده وحرمانهم من حقّهم الأصيل في اختيار من يمثّلهم في انتخابات حرّة ونزيهة وحقّهم في تعزيز حالة سلام حرموا منها تحت ذرائع عديدة لسنوات طويلة عاشوا خلالها عديد الحروب والكوارث الإنسانية”.
وأوضح البيان إنّ هذا يمثّل نقضا لما تمّ الاتفاق عليه ضمن الاتفاق السياسي في جنيف، وأضاف البيان أنّ “رئاسة مجلس النواب أصرّت على الاستمرار في تجاوز الإعلان الدستوري بإقامة مسرحية جديدة اختارت فيها رئيسا جديدا للسلطة التنفيذية ومن ثمّ منح الثقة لتشكيلة الحكومة في مشهد هزلي عبر تزوير الأصوات التي تم احتسابها”.
وذكر البيان أنّ حكومة تصريف الأعمال “ستعتبر في ظلّ هذا العبث أي محاولة لاقتحام مقرّاتها هجوما ضدّ مقرّات حكومية وادعاء صفة غير رسمية”.
وأوضح البيان إنّ حكومة تصريف الأعمال ستتعامل مع مثل هذه التحرّكات وفق صحيح القانون وبمحاسبة كل من يتجرأ على الاقتراب من أيّ مقرّ حكومي”.
ومن جهته، قال رئيس الوزراء الليبي المكلّف، فتحي باش آغا إنّه أجرى ترتيبات مع ما وصفها بالسلطات الأمنية والعسكرية كي تتّخذ حكومته الجديدة طرابلس مقرّا لها بعد أن أكّد البرلمان تعيينه رئيسا للوزراء في تصويت يوم أمس الثلاثاء.
وأمام رفض الدبيبة قرار البرلمان عبّرت فعاليات وشخصيات ليبية عن الخشية من قيام الميليشيات المسلّحة المتحالفة مع الدبيبة بأعمال عسكرية لعرقلة تنصيب باش آغا في طرابلس.
وفي وقت سابق، أقرّ مجلس النواب الليبي حكومة فتحي باش آغا، حيث وافق عليها 92 نائبا من أصل 101 نائبا في تصويت تمّ بثّه على الهواء مباشرة من مدينة طبرق.
وتضمّ الحكومة الجديدة 3 نواب لرئيس الوزراء و29 وزيرا و6 وزراء دولة، وهناك امرأتان فقط في مجلس الوزراء.
وعمّقت المواقف المتناقضة الانقسامات بين الفصائل الليبية وأثارت مخاوف من عودة القتال بعد أكثر من عام ونصف من الهدوء النسبي.
وكان الدبيبة قد اتخذ موقفا متحدّيا في الأسابيع الأخيرة ضدّ الجهود المبذولة لاستبدال حكومته، وقد تعهّد مرارا بأنه لن يسلّم السلطة.