واغادوغو: بوركينا فاسو: 01-03-2022
وقّع الكولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، الذي يتولّى رئاسة المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو منذ الإطاحة بالرئيس السابق روك مارك كريستيان كابوريه في 24 يناير الماضي، وثيقة دستورية، اليوم الثلاثاء، حدّدت بموجبها الفترة الانتقالية في البلاد بثلاث سنوات تعود في نهايتها إلى النظام الدستوري.
وتنصّ “الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية على أنّ مدّة المرحلة الانتقالية حدّدت بـ 36 شهراً، تبدأ من تاريخ تنصيب رئيس المرحلة الانتقالية.
ووقّع رئيس المجلس العسكري هذه الوثيقة الدستورية في نهاية جلسات النقاش الوطنية، التي شاركت فيها القوى الحيّة في البلاد والتي نصّبته الأربعاء رئيساً.
وقد شارك في هذه الاجتماعات كلّ من؛ المجلس العسكري وأحزاب ونقابات ومنظمات من المجتمع المدني وأخرى شبابية ونازحون من الهجمات المسلّحة التي تضرب بوركينا فاسو منذ العام 2015.
وينصّ الميثاق على أنّ رئيس المرحلة الانتقالية “لا يحقّ له الترشّح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية التي سيتمّ تنظيمها لإنهاء المرحلة الانتقالية”.
كما ينطبق هذا القرار بالمنع أيضاً على أعضاء الحكومة الانتقالية البالغ عددهم 25 والذين يترأسهم رئيس الوزراء.
وتشمل أجهزة المرحلة الانتقالية؛ مجلس إرشاد ومراقبة للمرحلة الانتقالية، مهمّته تحديد التوجّهات الرئيسية لسياسة الدولة، وجمعيّة تشريعية للمرحلة الانتقالية، ستتكوّن من 75 عضواً.
ووفقا لما جاء في الوثيقة الدستورية فإنّ من المهام الرئيسية للسلطة خلال المرحلة الانتقالية؛ محاربة الإرهاب واستعادة وحدة التراب الوطني وضمان أمنه وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وتوفير استجابة فعّالة وعاجلة للأزمة الإنسانية الناجمة عن انعدام الأمن.
ومنذ العام 2015، تعيش بوركينا فاسو في دوامة عنف منسوبة إلى حركات مسلّحة، حالها حال الجارتان مالي والنيجر، حيث أسفرت الهجمات عن مقتل أكثر من ألفي قتيل في البلاد وإلى نزوح أكثر من 1.5 مليون شخص.
وتولى كولونيل داميبا السلطة في واغادوغو إثر الانقلاب عسكري في الـ 24 يناير، الذي أطاح بالرئيس المُنتخب روك مارك كريستيان كابوري، المتّهم بعجزه في مواجهة الإرهاب الذي يضرب بوركينا فاسو منذ 7 سنوات.