تونس: 28-02-2022
توجّه رئيس الدولة التونسية، اليوم الإثنين 28 فبراير 2022، بكلمة إلى كلّ من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، بكلمة تحدّث فيها عن الأوضاع المعقدة التي تمرّ بها الإنسانية من أزمات وظروف سياسية وطبيعية على غرار جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على دول العالم دون استثناء، وتفاقم حجم الفقر والبؤس الذي تعيشه الدول الساعية إلى النمو، مبيّنا أن مثل هذه الأزمات لا يمكن تجاوزها فعليا إلا من خلا ل تضافر الجهود الدولية على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.
وأشار الرئيس سعيّد إلى عمل الدولة التونسية في إطار المنظمات ذات البعد العالمي والإقليمي والوطني على تجسيد حقوق الإنسان في كل تجلياتها ودون استثناء،مبيّنا أن حجم التحديات ليس بالهين ولا يمكن تحقيق ذلك إلا على قاعدة الاجتماع والإجماع على المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة والكونية.
وتطرق سعيّد في كلمته إلى جملة التدابير الاستثنائية التي اتخذها في تونس يوم 25 يوليو معبرا عن قناعته الراسخة بأن الهدف والمقصد الأساسي من وراء صياغة الدساتير والتشريعات يكمن أساسا في تحقيق حقوق الإنسان فعلا وواقعا وليس في مجرد النصوص ذات الطابع الشكلي، وبيّن أن التدابير التي اتخذها ليست إلا من باب الدفاع عن حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية وتحويلها إلى واقع معاش وليس مجرد نصوص يتم التشدق والتباهي بها في الداخل وفي المحافل الدولية.
وأكد أيضا على عدم اتعاض الكثيرين بالتاريخ، معربا عن التزامه بمزيد العمل على ترسيخ حقوق الإنسان ، موضحا أن هذه التدابير لا تهدف إلى نكران بعض الحقوق كما ذهب إلى ذلك البعض وروج له من خلال الشائعات ومحاولات تشويهية لهذا المسار الاستثنائي، وجدد التأكيد على أن حرية الصحافة والتنقل وكل الحقوق الفردية والعامة مضمونة بنص الدستور والتزاما بالصكوك الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.