الخرطوم: السودان: 26-02-2022
أعلنت سارة هاريسون، المسؤولة الأمريكية السابقة بالبيت الأبيض والحالية بمجموعة الأزمات الدولية، عن عدم نيّة الولايات المتحدة الأمريكية الاستمرار في تجميد الدعم الاقتصادي للسودان معلّلة ذلك لعدم إيفاء أحداث 25 من أكتوبر بمعايير الانقلاب العسكري وفقا للمادّة 7008 من القانون الأمريكي لتقييد الانقلاب.
وقالت هاريسون أنّ: “ما حدث بالسودان لا يعتبر انقلاباً عسكرياً بحسب القانون الأمريكي، وأنّ واشنطن رفضت تسميته انقلاباً عسكرياً حتى بعد وصفه على نطاق واسع دولياً بذلك”، مضيفة أنّ المادة 7008 القائمة على توصيف تقييد الانقلاب تعرفه على أنّه انقلاب على رئيس حكومة منتخبة، وهو ما لم يحدث في السودان: وأردفت: “لن تفي جميع الانقلابات، في الفهم المشترك للمصطلح، بالضرورة بالمعايير القانونية بموجب المادة 7008، التطورات الأخيرة في السودان هي مثال جيّد، في أكتوبر 2021، أزيلت الحكومة المدنية الانتقالية من قبل الجيش السوداني في ما تمّ وصفه على نطاق واسع بأنّه انقلاب، بما في ذلك منظمتي، مجموعة الأزمات الدولية، لكنّ وزارة الخارجية لا تزال لا تسمي ذلك، انقلابا ً مفضلة استخدام لغة مثل “الاستيلاء العسكري”.
وأرجعت هاريسون رفض واشنطن توصيف ما حصل في السودان بالانقلاب العسكري لعدم وجود حكومة مدنية منتخبة من الأساس لتوفي بمعايير المادة 7008 لتوصيف الانقلاب لافتة إلى أن الإدارة الأمريكية لم تقم برفع القيود المفروضة على السودان منذ انقلاب البشير 1989.
وأضافت هاريسون أنّ المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، أكّد في ردّه على الصحفيين حول أحداث 25 أكتوبر إذا ما كانت تعتبرها واشنطن انقلاباً عسكرياً، قال برايس إنّ: “الحكومة السودانية المنحلة لم تنتخب مذكراً إياهم بالمادة 7008 مبيناً أن الوضع الجيد لا يغير في الوضع القائم حول العلاقات الأمريكية بشيء مصراً على عدم تسمية ما حدث الانقلاب”.
ووفقاً لهاريسون فإنّ المادة 7008 من القانون تقيّد بعض المساعدة الخارجية لحكومة الشريك، وتحديداً الأموال المتاحة في الاعتمادات التي تغطي بنوداً مثل المساعدة الاقتصادية الثنائية والمساعدة الأمنية الدولية والمساعدة المتعددة الأطراف والتصدير والمساعدة الاستثمارية.