واغادوغو: بوركينا فاسو: 25-02-2022
قدّمت اللجنة، المكلّفة بوضع مسودّة ميثاق وجدول زمني للمرحلة الانتقالية في بوركينافاسو، مقترحا يقضي بأنّ 30 شهرا ستكون فترة زمنية كافية لتولي المجلس العسكري رئاسة البلاد، قبيل تنظيم انتخابات وإعادة السلطة للمدنيين.
واقترحت اللّجنة، التي تترأّسها مريم واتارا، في التقرير الذي سلّمته للعقيد بول هنري سانداوغو داميبا، المنصب من طرف المجلس الدستوري رئيسا للبلاد، وضع حكومة وهيئة تشريعية لا يتجاوز عدد أعضاء الأولى 20 شخصا، والثانية 55 شخصا.
ومن المنتظر، أن يتمّ عرض فحوى التقرير على القيادات العسكرية ثمّ على الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، قبل أن يتمّ اعتماده بصفة نهائية.
وأشارت رئيسة اللجنة، مريم واتارا إنّ المقترحات المقدّمة لعسكريي واغادوغو، تتضمّن توجيهات تتعلّق بـ “استعادة الوحدة الترابية وتوطيد السلام من أجل عودة النازحين داخليا والحكم الرشيد والعودة مجدّدا إلى النظام الدستوري”.
وأضافت، مريم واتارا، أنّه بالإضافة إلى مسوّدة الميثاق وجدول الأعمال الانتقالي “اعتبرنا أنّه من المفيد إرفاق ميثاق قيم لدعم الإصلاح” المنشود من المجلس العسكري.
وكان المجلس العسكري الحاكم في بوركينافاسو، قد أعلن قبل أسبوعين عن تشكيل لجنة تضمّ 15 عضوا بينهم قانونيون وعلماء اجتماع وخبراء اقتصاد وضباط.
وقال المجلس إنّ مهمّة اللجنة هي وضع مسودّة ميثاق وأجندة مرفقة باقتراح للمدّة الزمنية للمرحلة الانتقالية وآليات التنفيذ ومنحها أسبوعين للقيام بذلك.
وفي وقت سابق، كانت قد طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، بعد تعليق عضويّة بوركينافاسو، من المجلس العسكري جدولا زمنيّا معقولا من أجل عودة النظام الدستوري.