طرابلس: ليبيا: 22-02-2022
عاد شبح التوتّرات والإنقسامات ليخيّم مجدّدا على المشهد السياسي الليبي،بما يشي بمزيد معاناة الشعب الليبي الذي ظلّ منذ إطاحة حلف شمال الأطلسي بنظام الراحل معمر القذافي، يعاني من إرهاب الميليشيات المسلّحة وسطوتها على مقدّرات البلاد، ومن شظف العيش وشحّ السولة والانقطاع المتواصل للكهرباء وسرقة الأموال وتهريبها.
وتصاعدت حالة الانقسامات بعد اختيار فتحي باش اغا رئيسا للحكومة خلفا لعبد الحميد الدبيبة، حيث أعلن هذا الأخير عن عدم تخلّيه عن السلطة، وطرح خطّة جديدة للمرحلة المقبلة، تقود إلى إجراء انتخابات برلمانية في شهر يونيو المقبل.
كما ازدادت حالة التوتّر في ظلّ أنباء عن حشد الدبيبة لفصائل مسلّحة موالية له بعد أن قرّر البرلمان في شرق طبرق عزله.
ونبّه الدبيبة، في كلمة له، إلى ما وصفه بـ”خطورة المسار الذي تنتهجه القوى السياسية المهيمنة وتصرّ على الذهاب إليه سعيا منها للهروب من الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.
وأضاف الدبيبة أنّ “الأصوات التي تنادي برفض التمديد ويردّد أصحابها عبارات من قبيل “ارحلوا” و”لا للمراحل الانتقالية” تهدّد بـ”عودة الانقسام وهو ما سيقود بالمحصلة إلى حدوث الحرب مرّة أخرى ومن خلال مسرحية جديدة بشرعية مزوّرة”،حسب تعبيره.
وأضاف الدبيبة قائلا:”إنّ سبب كل الحروب التي اندلعت في ليبيا هو السياسة أو السياسيين ممّن لا يحترمون القانون ويأخذون القرارات بالمغالبة والتزوير ما يعني أن الفوضى ستعمّ”.
من جهته، يستعدّ مجلس النواب الليبي لعقد جلسة لتمرير “حكومة الاستقرار” الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، ومنحها الثقة خلال الأسبوع المقبل.
بدوره، من المتوقّع أن يعقد “المجلس الأعلى للدولة” اجتماعاً خلال الأيام المقبلة، بمقرّه في العاصمة طرابلس، للبتّ في مصير قرارات مجلس النواب الأخيرة المتعلّقة بتغيير الحكومة وإجراء تعديل دستوري.
وطالب 53 من أعضاء مجلس الدولة، رئيسه، خالد المشري، في بيان مشترك، بعقد جلسة طارئة لإعلان الموقف الرسمي من هذه القرارات، بينما حدّد مصدر في مجلس النواب يوم 28 من هذا الشهر موعداً للجلسة التي ستعقد بمقرّه في مدينة طبرق بحضور عدد من السفراء العرب والأجانب، بالإضافة إلى المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.