الخرطوم: السودان: 18-02-2022
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الجمعة، عن إصابة 28 متظاهراً في احتجاجات أمس الخميس، بالعاصمة الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني.
وفي بيانها، أفادت اللجنة، الغير الحكومية، أنّ عدد الإصابات التي تمّ إحصاؤها في مظاهرات، الخميس، بلغت 28 حالة بينها؛ إصابتان بالرصاص الحيّ و 6 إصابات في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، يوم أمس مظاهرات شارك فيها الآلاف من السودانيين للمطالبة بـعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد ومحاسبة قتلة المحتجين السلميين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، تشهد السودان احتجاجات واسعة في عدّة مدن كردّ رافض للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ومن أبرزها فرض حالة الطوارئ بالبلاد وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما اعتبرته القوى السياسية في البلاد “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.
ونهاية شهر نوفمبر الماضي، وقّع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اتفّاقا سياسيّا تضمّن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وعلى خلفيّة تواصل المظاهرات الرافضة لاتفاق البرهان وحمدوك، قدّم الأخير استقالته في الـ 2 يناير الماضي.
في سياق متّصل، أعلنت منظمات طبية سودانية، اليوم، على أنّ المعتقلين في سجن “سوبا” جنوبي الخرطوم، علّقوا أمس الخميس، إضراباً عن الطعام بدأوا فيه الاثنين، على أن يتمّ استئنافه يوم الأحد المقبل، وجاء هذا الإعلان، في بيان مشترك صادر عن لجنة أطبّاء السودان ونقابة الأطباء الشرعية ولجنة الاختصاصين والاستشاريين.
وأضاف البيان أنّ: “الإضراب عن الطعام يأتي تعبيراً عن الأوضاع الإنسانية السيئة التي يعيشها المعتقلين، حيث يحتجز بعضهم دون توجيه أيّ اتهامات وآخرون من غير إجراء تحقيق معهم، كما تمنع الزيارة عنهم ولا يسمح بدخول أدوية لهم”.
ومن جهتها، لم تعلّق السلطات السودانية حول ذلك فوراً، إلا أنّها أكّدت في مناسبات عديدة احترامها لحقوق الإنسان.
وإلى الآن، لا توجد تقديرات رسمية بعدد المعتقلين من السياسيين والناشطين، إلا أنّ هيئة محامي الطوارئ المستقلّة تقدّر أعدادهم في سجن “سوبا” بحوالي 105 معتقلين.
ووجّهت قوى المعارضة ومنظمات حقوقية اتهامات للسلطات السودانية باعتقال قادة سياسيين وعشرات الناشطين في “لجان المقاومة” المسؤولة عن تنظيم المظاهرات بالبلاد، فيما تؤكّد السلطات أنّ الاعتقالات تتمّ حسب النصوص القانونية السارية.