باريس: فرنسا: 16-02-2022
صادق البرلمان الفرنسي، أمس الثلاثاء، على قانون طلب “الصفح” من الجزائريين المعروفين باسم “الحركيين” الذين قاتلوا في الجيش الفرنسي، ما يفتح الباب لدفع تعويضات مالية لبعض العائلات.
ووفقا لما ذكرته شبكة “يورو نيوز” الأوروبية أنّ مجلس الشيوخ الفرنسي، صوّت يوم أمس، لصالح القانون الذي صادق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي، ما يفتح الباب لدفع تعويضات مالية لبعض عائلات الحركيين.
ويأتي هذا القانون كترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في 20 سبتمبر الماضي، في قصر الإليزيه أمام ممثلي الحركيين، وطلب “الصفح” من أولئك الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا، ويعتبرون أنّها “تخلّت عنهم” بعد التوقيع على اتفاقية “إيفيان” في 18 مارس 1962 تمهيدا لاستقلال الجزائر.
وخلال حرب التحرير الجزائرية في حقبة الاستعمار الفرنسي (1830-1962)، جُنّد ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين كمساعدين للجيش الفرنسي، وفي ختام الحرب نقل عشرات الآلاف منهم برفقة زوجاتهم وأطفالهم إلى فرنسا حيث وضعوا في “مخيمات مؤقتة” لا تتوفّر فيها ظروف العيش الكريم.