باماكو: مالي: 15-02-2022
أعلنت الهيئة المسؤولة عن إدارة العمليات المالية في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، أنّ مالي تخلفت إلى غاية الجمعة الماضي عن سداد مستحقات ديون سيادية بقيمة “53 مليار فرنك إفريقي أي ما يعادل 81 مليون أورو”.
وأضافت الهيئة في بيان صادر عنها، اليوم، أن التخلف عن السداد “يأتي في سياق تخضع فيه دولة مالي لعقوبات فرضها ضدّها مؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس”.
وأوضحت الهيئة الإفريقية أنّها نشرت منذ 31 يناير الماضي 5 مذكرات إلى المستثمرين تبلغهم فيها بأن مالي “ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية في سوق السندات العامة”.
وتعتبر هذه الهيئة المعروفة اختصارا بـ “أوموا – تيتر” هي المسؤولة عن إدارة الأوراق المالية العامة في “الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا” الذي يجمع 8 دول غرب إفريقية تستخدم عملة موحدة هي الفرنك الإفريقي، ويتعلّق الأمر بكل من “ساحل العاج والسنغال وتوغو وبوركينافاسو ومالي وغينيا بيساو والنيجر وبنين”.
وكانت وزارة الاقتصاد المالية، قد أعلنت في وقت سابق أن البلاد “مستعدة وقادرة على الوفاء بالتزاماتها”، وأنها “احترمت دائما التزاماتها في السوق المالية”.
وعلّقت عقوبات “إيكواس” الاقتصادية على باماكو “بأثر فوري على كل المعاملات التجارية والمالية للدول الأعضاء مع مالي، باستثناء المنتجات الاستهلاكية والضروريات الأساسية”.
كما جمدت هذه العقوبات أصول البلاد في البنوك المركزية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفي المصارف التجارية للدول الأعضاء، وعلّقت كذلك استفادة باماكو من أي معونة من المؤسسات التمويلية التابعة لـ “إيكواس”.