الولايات المتحدة الأمريكية: 11-02-2022
فرضت الولايات المتحدة قيود تأشيرة على مسؤولين صوماليين حاليين وسابقين وأفرادا آخرين، يُعتقد في تورطّهم في تقويض العملية الديمقراطية في الصومال.
ويواجه المسؤولين الصوماليين تهما تتعلّق بتورّطهم في العنف ضدّ المتظاهرين والقيام باعتقالات جائرة ومضايقة الصحافيين وأعضاء المعارضة والتلاعب بالعملية الانتخابية.
وفي بيان الخارجية الامريكية، أشار وزير الخارجية الأمريكي، أنثوني بلينكن، إلى أنّ العقوبات قد تشمل أيضا أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص.
وجاءت العقوبات الأمريكية بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لانتهاء ولاية الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد (فرماجو).
كما أوضح البيان أنّ هذه السياسة ستُطبّق على الأفراد الذين لعبوا دورا في المخالفات الإجرائية التي قوضّت العملية الانتخابية، أو لم يمتثلوا لالتزاماتهم بإجراء انتخابات شفافة أو استهدفوا الصحافيين ومناضلي أحزاب المعارضة من خلال المضايقة والتخويف والاعتقال والعنف.
وفي ذات البيان، أكّد بلينكن على ضرورة امتثال المسؤولين، على مستوى الدولة الفيدرالية والولايات، يجب لالتزاماتهم بإنجاز الانتخابات البرلمانية بصورة شفافة وذات مصداقية بحلول 25 فبراير الجاري، ما سيعزز إطار حوكمة متجاوبة في الصومال.
وأشار بلينكن إلى أنّ الولايات المتحدة ما انفكت تعبر عن قلقها حيال التأخر والمخالفات الإجرائية في العملية الانتخابية الصومالية والتداعيات الأوسع لتلك المخالفات على ديمقراطية البلاد واستقرارها، مؤكّدا على أنّ السبيل الأمثل لتحقيق سلام مستدام في الصومال يكمن في إجراء انتخابات ذات مصداقية.
وأضاف بلينكن أنّ الولايات المتحدة تدعم بقوّة الشعب الصومالي، ونحن ملتزمون بالعمل معا للدفع بالديمقراطية والازدهار المتبادل لبلدينا