باماكو: مالي: 07-02-2022
أصدرت الحكومة المالية مشروع قانون يعزز صلاحيات الرئيس الإنتقالي عاصمي غويتا، حيث يقضي بإلغاء منصب نائب الرئيس، ليصبح بذلك صاحب القرار الوحيد.
وأوضحت الحكومة أن هدف المشروع من “إلغاء منصب نائب الرئيس الإنتقالي، هو تفادي ازدواجية المهام والسماح للوزير المسؤول عن الدفاع والوزير المسؤول عن الأمن باستعادة وممارسة جميع مهامهما الموكلة إليهما تقليديا”.
ونُشر مشروع القانون غداة دعوة الهيئة التشريعية التي عينتها السلطات العسكرية المالية إلى عقد جلسة استثنائية لمراجعة ميثاق المرحلة الإنتقالية والقانون الإنتخابي لوضع جدول زمني جديد.
وينص مشروع القانون على رفع عدد أعضاء المجلس الوطني الإنتقالي من أجل “تعزيز الطابع الجامع في مشروع إعادة تأسيس الدولة”.
وكانت المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” قد أبقت خلال قمتها التي انعقدت الخميس الماضي بأكرا، على العقوبات المفروضة على مالي، واتهمت سلطاتها الإنتقالية ب”المماطلة” بشأن موعد إجراء الإنتخابات.
كما فرض الإتحاد الأوروبي عقوبة على خمسة مسؤولين ماليين بينهم الوزير الأول شوغيل كوكالا مايغا، ومقربون من الرئيس الإنتقالي، بحجة “عرقلة الإنتقال السياسي” في البلاد.