تونس-29-01-2022
تحدث عدد من الخبراء المهتمين بنشاط جماعة”الإخوان” الإرهابية في المنطقة العربية، عن أن ما يحدث في تونس هو ما كان يحدث في مصر بعد عزل “الإخوان” ورئيسهم من الحكم في مصر، وعلى نفس الخطى يسير الغنوشي وفرقته بالإستماتة في انتهاك حرمة الدولة والإستقواء بالخارج وترويج الأكاذيب وكأنهم أوصياء على تونس وشعبها وهم الذين قادوها طيلة عشر سنوات إلى الهاوية ومتاهات الإرهاب والفساد والتسلط.. يحترفون الكذب والنفاق ويشيطنون الآخرين وكأنهم هم الأطهار والراسخون في العلم ويظنون أن الشعب “سطحي” ليصدق مناوراتهم.
وظهر الغنوشي، بعد دعوته النواب المجمدين من كتلة النهضة وائتلاف الكرامة الإخواني، وحليفهم حزب قلب تونس، في فيديو بمناسبة الذكرى الثامنة لدستور 2014، يدعو فيه إلى الإبقاء على مجلس النواب في حالة انعقاد دائم، إضافة إلى دعوته إلى حوار وطني يسبقه إلغاء الأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد.
ودعا النائب في البرلمان المجمدة أشغاله عصام البرقوقي، المؤسسة العسكرية للانقلاب على الرئيس قيس سعيد، كما تقيأ غيره بكلام لايليق حتى بجاهل..
هذا التمرد الفاضح اعتبره مراقبون محاولة من الغنوشي لفك عزلة “الإخوان”.
وردا على هذه الخطوة قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن 92% من التونسيين يؤيدون سحب الثقة من البرلمان، و82% يؤيدون العودة إلى النظام الرئاسي، وفقاً للنتائج الأولية للاستشارة الشعبية الإلكترونية حول الإصلاحات السياسية، وذلك بعد نحو أسبوعين من انطلاقها.
ودافع رئيس تونس عن التدابير الاستثنائية التي أعلنها، وقال إنها تهدف “للمرور إلى مرحلة المؤسسات المستقرّة والمستمرّة التي تُعبّر عن الإرادة الحقيقية للشعب وتوفّر له أسباب العيش الكريم في دولة حرة ذات سيادة”.
وأضاف أنّ مَنْ يتحدّث ويشتم ويثلب، ويقول بعد ذلك إنّ الحرية مفقودة، فليعلم أنّ الشعب يعرف كيف يُميّز بين الصادق وبين مَنْ احترف الكذب.
وأشار سعيّد خلال إشرافه أمس بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء، إلى وجود مَن يدفع الأموال للصحف في الداخل والخارج.
وحول تصريحات الغنوشي ودعوته إلى عقد جلسة برلمانية”عرجاء”، قال الناشط والمحلل السياسي التونسي عبد المجيد العدواني، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، إن ما قام به راشد الغنوشي هو محاولة يائسة لفك عزلته السياسية منذ 25 يوليو، وهو رسالة للتنظيم الإخواني” العالمي لإثبات أنه لا يزال موجودا”.
وتابع “هذه الدعوة افتراضية وستكون نتائجها افتراضية، وهي بمثابة رقصة الديك المذبوح ولتسجيل نقطة في المشهد السياسي لا أكثر ولا أقل”.
وأضاف أن “أقصى ما يمكن أن يفعله راشد الغنوشي، هو عقد مثل هذه الجلسات التي تعتبر جلسة غير قانونية، لأنها تصدر عن مجلس مجمد، ولم يلتئم مكتبه وأن قرار رئيس البرلمان المجمد هو قرار فردي لا معنى له ورفضته أغلب الكتل الفاعلة.
من جهتها، تساءلت النائبة عن حركة الشعب في البرلمان المعلقة أشغاله، ليلى حداد، في تدوينة لها “لماذا لم يتم الاحتفال بالدستور لمدة سنتين، وماهي “أسباب الاحتفال به حاليا؟”.
فيما انتقد الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن الثابتي، الجلسة العامة للبرلمان المعلقة اختصاصاته، وقال في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك: “دولة تحترم نفسها لا تسمح بمهزلة مثل الحاصلة الآن، حيث مواطن فيها ينتحل صفة رئيس برلمان منحل أو مجمد حتى، ويستدعي مطلوبين للعدالة ومجموعة من الفارين إلى الخارج في جلسة افتراضية ويسميها جلسة برلمانية”!
كما نددت كتلة الحزب الدستوري الحر بالتجاوزات والخروقات الخطيرة التي يقوم بها راشد الغنوشي.
وأدانت “التلاعب المفضوح بالإجراءات والسطو على صلاحيات هياكل المجلس ومخالفة نظامه الداخلي لتقرير جلسة عامة باطلة بطلانا مطلقا”، مُعلنة “عدم التزامها بأي مخرجات تنتج عن هذه الجلسة وتحتفظ بحقها في مقاضاته من أجل ما اقترفه من مخالفات”.
وأضافت الكتلة في بيان لها أنها “ترفض رفضا قاطعا توظيف الغنوشي لصفته على رأس البرلمان في معركته الشخصية مع قيس سعيد.