القاهرة-مصر-26-01-2022
اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تفعيل آليات التشاور والتنسيق بينهما على كافة المستويات، وأكدا حرصهما على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، حسب البيان المشترك الصادر بمناسبة زيارة الرئيس تبون إلى القاهرة.
وذكر البيان، الذي نشرته الرئاسة الجزائرية،أنه تم خلال اللقاء بحث مختلف أوجه العلاقات بين البلدين وسبل الارتقاء بها بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويعظم مصالحهما المشتركة في ظل ما يربطهما من وحدة مصير وأهداف مشتركة.
وقد أكد الرئيسان على الطابع الإستراتيجي والمتميز للعلاقات الثنائية، واتفقا على دفع أطر التعاون من خلال تفعيل آليات التشاور والتنسيق بينهما على كافة المستويات، ووجّها في هذا السياق بعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر برئاسة رئيسي وزراء البلدين وآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، خلال النصف الأول من هذا العام.
كما تم تناول علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والجزائر حيث أعرب الرئيسان عن حرصهما على مواصلة العمل على تطويرها وزيادة الاستثمارات المتبادلة وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في البلدين، فضلا عن زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بما يدعم جهود الدولتين في تحقيق التنمية والرخاء.
وأضاف البيان: انطلاقا من اقتناعهما الراسخ بأن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ بما يقتضي التضافر والتضامن العربي لصونه وتفعيل آليات العمل العربي المشترك، وجه الرئيسان بتكثيف التنسيق خلال الفترة المقبلة لتفعيل آليات العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية. وفي هذا الإطار رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي باستضافة الجزائر القمة العربية القادمة..
وعلى صعيد الأوضاع الدولية والإقليمية، شدد الرئيسان على أهمية التنسيق بين البلدين الشقيقين على المستويات العربية والإفريقية والمتوسطية والدولية، مؤكدين على ضرورة ترسيخ سنة التشاور والتنسيق بما يعظم مصالح الشعبين الشقيقين.
وفي هذا السياق، استعرض الرئيسان القضايا المطروحة على الساحة العربية حيث أكدا على أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة، وشددا على ضرورة رفض محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وقد بحث الرئيسان آخر تطورات القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وتناولا الجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق تطلعاته وآماله المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحشد الجهود الإقليمية والدولية ذات الصلة.
كما تم التطرق إلى مستجدات الأزمة الليبية، حيث أكد الرئيسان أن حل الأزمة التي يعيشها هذا البلد الشقيق يجب أن يكون ليبيّا من خلال التوافق بين أبنائه بما يضمن وحدة وسيادة ليبيا، كما طالبا بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وأكدا على أهمية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بما يتيح المجال للشعب الليبي الشقيق للتعبير عن إرادته الحرة وتحقيق آماله المشروعة.
ومن جانب آخر, اتفق الرئيسان على ضرورة دعم استقرار الأوضاع في السودان واحترام سيادته ووحدة أراضيه لما يمثله ذلك من أهمية بالغة لتحقيق السلم والأمن في القارة الإفريقية.
كما أكدا على أهمية دعم جهود تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها، بما يحول دون تمدد أنشطة الجماعات الإرهابية والمتطرفة في هذه المنطقة، ويضمن مساعدة دول الساحل والصحراء على اجتياز التحديات التي تواجهها بما في ذلك تكثيف الدورات التدريبية المقدمة لكوادرها في مجال مكافحة الإرهاب.
وأشار الرئيسان إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين من أجل الارتقاء بمنظومة الاتحاد الإفريقي لتحقيق الإندماج القاري والإقتصادي من خلال التنسيق بين الإتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063..
كما تناول الرئيسان قضية سد النهضة وما تمثله مياه النيل من أهمية بالغة للشعب المصري، وتوافقا على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا بشكل عادل ومنصف.
وعلى الصعيد الدولي، أكد الرئيسان على ضرورة إرساء علاقات دولية على أساس ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة في هذا الإطار وعلى رأسها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء بالأمم المتحدة.