طبرق-ليبيا-25-01-2022
اتفق مجلس النواب الليبي،اليوم، على تغيير الحكومة الحالية واختيار حكومة جديدة.
وصوت المجلس على استبعاد المجلس الأعلى للدولة (الاستشاري) من التزكيات التي يجب على المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة إحضارها ضمن شروط الترشح.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قدم في مستهل الجلسة مقترحا حول الشروط الواجب توافرها في من يتقدم لنيل منصب رئيس الحكومة، وتضمنت الشروط أن يقدم المترشح استقالته من وظيفته قبل الترشح، فضلا عن تقديم تعهد مكتوب بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وألا يكون حاملا لجنسية دولة أجنبية أخرى وأن ينال 25 تزكية من مجلس النواب و100 تزكية من ناخبي دائرته الانتخابية.
وكان عقيلة صالح قد سبق أن أكد أن حكومة عبد الحميد الدبيبة انتهت ولايتها، وأنه لن يقبل أي وسيلة دفاع لاستمرار عملها. وقال إنه إذا كان الدبيبة يريد الترشح من جديد فليقدم تشكيلة جديدة وتُعرض على المجلس.
ويتهم نواب بالبرلمان الليبي وأوساط سياسية عديدة، الدبيبة بمحاولة فرض الأمر الواقع لاستمراره في السلطة ومحاباة الميليشيات في مصراتة وطرابلس،فضلا عن حالات فساد حيث أنفقت حكومته ميزانية تقدر بـ86 مليار دينار، ذهبت في مقاصد أخرى منها تخصيص عدة مليارات تحت “بند الطوارئ” أو بند التنمية، وقد انتقد رئيس البرلمان، المستشار عقيلة صالح حجم الإنفاق مقابل استمرار الغلاء الفاحش وتردي أوضاع المواطنين على أرض الواقع